أعلنت وزارة العمل الأردنية عن قرار يلزم أصحاب العمل والمنشآت بتسديد المستحقات كاملة للضمان الاجتماعي قبل أن تمنح إجازة عمل للوافدين الأجانب.
وعبّر بعض العمال الوافدين عن استيائهم من القرار باعتباره سيحد من حركة عملهم.
وحُرم أبو أحمد من السفر إلى بلاده بسبب عدم إيفاء المؤسسة التي يعمل فيها برسوم الضمان الاجتماعي، رغم أن وجوده في الأردن قانوني وكذلك عمله في مجال البناء.
هو عامل مصري وافد يعتقد أنه ضحية لمثل هذه القوانين، ويقول لـ"العربي": إنه و140 عاملًا آخرين لا يستطيعون تسديد هذه الرسوم للضمان، لأن رواتبهم لا تكفي لذلك. ويؤكد أن الشركة لن تدفع لمؤسسة الضمان أيضًا.
وأكد مساعد الأمين العام لوزارة العمل الأردنية عبد الله الجبور أن قرار الوزارة يأتي لتحديد مدى التزام المنشآت بتسديد اشتراكاتها وليس لحرمان العامل من حق الإجازة، بل لجعله يحصل على تصريح العمل بشكل كامل.
واعتبر رئيس بيت العمل الأردني أن القرار يشكل مساسًا بحرية العامل باعتبار أنه يُمنع من السفر ويسبب ضررًا للعامل، مؤكدًا أنه يشكل تقييدًا لحركة العامل في التنقل وهو حق من حقوق ضمنتها المعايير الأردنية والعالمية.
لا بديل عن العمالة الوافدة
وأوضح المتخصص في علم الاجتماع حسين خزاعي أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي في الأردن لا يتجاوز 166 ألفًا من مليون و350 ألفًا، مشيرًا إلى أن نسبتهم تعادل نحو 12%.
ورأى خزاعي في حديث إلى العربي من عمّان، أن القرار يهدف إلى تنظيم العمالة الوافدة وضبطها وحمايتها، لافتًا إلى أن الضحية ستكون العامل الوافد لأنه لا تستطيع المؤسسة التي يعمل فيها أن تستوفي التزاماتها للضمان الاجتماعي.
ولم يخف خزاعي أن هناك محاولات حثيثة للحد من البطالة التي تسود ربع الشعب الأردني تقريبًا، معتبرًا أن هذا الأمر لن يحل مشكلة البطالة لأن الأردنيين يفضلون العمالة الوافدة لأنها غير مكلفة بالنسبة لأصحاب العمل ولأنها تعمل لساعات طويلة.
وأردف أن المؤسسات لن تجبرها مثل هذه القرارات لأنهم أصحاب المال وأصحاب العمل ويمكنهم أن يستبدلوا العامل بآخر، مشددًا على عدم جواز تضييق الخناق على العمّال الذين قد يطرأ عليهم أي حاجة للسفر، "وهذا حقهم".