الأحد 13 أكتوبر / October 2024

رحب بتوافق بوزنيقة.. الرئاسي الليبي يدعو إلى "معالجة النقاط العالقة"

رحب بتوافق بوزنيقة.. الرئاسي الليبي يدعو إلى "معالجة النقاط العالقة"

شارك القصة

نافذة إخبارية لـ"العربي" تواكب مقررات المشاورات الليبية في بوزنيقة (الصورة: الأناضول)
يطالب المجلس الرئاسي الليبي بـ"الاستمرار في معالجة النقاط العالقة" لتحديد موعد وشروط الانتخابات المرتقبة.

ثمّن المجلس الرئاسي في ليبيا، أمس الأربعاء، نتائج لجنة "6+6" عقب ختام اجتماعاتها في المغرب، ودعا إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في البلاد.

فقد توصلت لجنة 6+6 المؤلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتوافقات وصفت بـ"الكبيرة"، يوم الثلاثاء الفائت، في انتظار توقيع رئيسي المجلسين على مذكرة نهائية لهذه المشاورات، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من النقاشات وتلبية لرغبات الأوساط السياسية، لتحديد موعد وشروط الترشح للانتخابات المعلقة.

"انتخابات غير إقصائية"

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "يثمن المجلس الرئاسي النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 المنتخبة عقب اجتماعاتها التي عقدت في ظل الضيافة الكريمة للمملكة المغربية".

وتابع: "يدعو المجلس كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة يهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها".

ووفق اتفاق المجلسين كلّفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

"معالجة النقاط العالقة"

وجرت في مدينة بوزنيقة المغربية، مباحثات استمرت نحو أسبوعين، وأسفرت عن توقيع المشاركين على القوانين الانتخابية التي ستجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة بالبلاد.

وعن ذلك، قال المجلس الرئاسي في بيانه: "ندعو لجنة 6+6 إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تنهي المراحل الانتقالية".

فرغم توقيع أعضاء اللجنة على تلك القوانين إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا بعد على تلك المخرجات.

وعقب ذلك كتب المشري عبر حسابه بتويتر: "رغم أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".

وشهدت المشاورات تجاذبًا حادًا في مسألة مزدوجي الجنسية وترشّح العسكريين، قبل الحسم فيهما، ما اعتبر تقدّمًا من شأنه بسط الطريق أمام عمل اللجنة الأممية المشرفة على الانتخابات لكن تنفيذها يبقى بحاجة إلى مواكبةٍ ودعمٍ دولييّن.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - الأناضول
Close