ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أن مشغلي الموانئ والمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي سيواجهون تأثيرات ائتمانية متباينة ولكنها سلبية بشكل متزايد إذا استمرت الاضطرابات في الشحن والمجال الجوي.
وجعلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وهجمات طهران على دول الخليج الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على الواردات عرضة بشكل خاص لتداعيات تعطل الإمدادات لفترة طويلة.
وأوضحت الوكالة أن الموانئ في منطقة آسيا والمحيط الهادي قد تواجه اضطرابات مثل تغيير مسارات السفن، مما قد يسبب ازدحامًا مؤقتًا وفترات انتظار أطول، وبالتالي زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية والمعدات والعمالة.
خطر الإغلاق المطول لهرمز
وشرحت الوكالة أن الخطر الرئيسي هو الإغلاق المطول لمضيق هرمز، مما سيؤدي إلى تفاقم الصدمات في سلاسل إمدادات الطاقة والسلع والحاويات.
ويعتبر مضيق هرمز أهم طريق لتصدير النفط في العالم، حيث يمر عبره خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي.
وتتوقع الوكالة بعض الضغط على الموانئ الهندية إذا استمرت الحرب بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، والتباطؤ الاقتصادي، وازدحام الموانئ بسبب اضطرابات الجداول الزمنية، ولكن التأثير يمكن احتواؤه.
وبحسب التقرير، ستحتاج الصين التي تعتمد جزئيًا على النفط الخام والمنتجات النفطية المرتبطة بالخليج، إلى إمدادات بديلة من مصادر أبعد لمواجهة استمرار الاضطرابات.
10 سفن عالقة في الخليج
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع فيتش أن تشهد المطارات في المنطقة، وخاصة المطارات الهندية، عدم استقرار في حركة النقل الجوي في الأمد القريب إذا استمرت الاضطرابات في المجال الجوي لغرب آسيا.
وفي سياق متصل، قال فينسون كلير الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج.
وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.
إلى ذلك، قالت شركة "إم.إس.سي" للشحن إنها ستطبق رسومًا إضافية طارئة على الوقود لجميع الشحنات من شمال أوروبا والبحر المتوسط إلى أستراليا ونيوزيلندا اعتبارًا من 16 مارس/ آذار.
وأضافت الشركة أن الرسوم الإضافية ستكون 200 دولار لكل وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من شمال أوروبا والبحر المتوسط إلى أستراليا ونيوزيلندا للحاويات الجافة و 300 دولار لكل وحدة مكافئة لعشرين قدمًا للحاويات المبردة.
