فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا جمركية على بضائع مستوردة من أكثر من 180 دولة حول العالم، في قرارات استهدف بها شركاءه التجاريين الرئيسيين، مستثنيًا منها روسيا وبيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية.
ويقول البيت الأبيض إن القرارات تهدف إلى مواجهة خلل الميزان التجاري غير العادل وممارسة مبدأ المعاملة بالمثل، وفق قوله.
ردود فعل غاضبة
وفي تمسك بقراراته، أكد الرئيس الأميركي أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد بلاده سيكون أقوى وأكبر وأكثر مرونة من أي وقت مضى، معتبرًا أن مرحلة التعافي بدأت، وأنه سيجعل بلاده عظيمة مرة أخرى.
وفي أعقاب هذا القرار الأميركي الذي يحمل شعار "استعادة ثراء أميركا"، أعربت كثير من دول العالم عن غضبها وصدمتها من القرار.
أوروبيًا، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن رسوم ترمب ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، حيث يعتزم التكتل الأوروبي التصويت في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري على إجراءات مضادة للرسوم الجمركية، بحسب وكالة "رويترز".
وطرح الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بدوره، الرد على واشنطن بالمثل في عدة قطاعات بما فيها الخدمات الرقمية وتغيير آلية تمويل البنوك الأميركية.
وأعلنت كندا من جانبها، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض واردات السيارات الأميركية، في حين طالبت الصين -صاحبة ثاني اقتصاد عالمي- واشنطن بالتراجع فورًا عن الرسوم.
وعلى الرغم من تفاؤل ترمب وحديثه عن عصر ذهبي، إلا أنه سرعان ما ظهرت ارتدادات ذلك القرار على الولايات المتحدة نفسها. وتسبب في تبعات اقتصادية وخسائر بتريليونات الدولار في الأسواق المالية العالمية.
وخسرت الأسهم الأميركية قرابة تريليوني دولار، وفق وكالة بلومبرغ، بينما تأثر سعر برميل خام برنت.
وأغلقت البورصات الأوروبية على تراجعات حادة، كما تعرضت أسهم كبرى شركات الشحن العالمية إلى تراجعات قاسية في اليوم الأول من استقبالها قرار الرسوم الجمركية الأميركية.
ارتدادات على الولايات المتحدة
وفي هذا الإطار، يرى مدير برنامج الدراسات العليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة فلوريدا، البروفيسور إيريك لوب، أنه من الصعب حاليًا تحديد أثر قرارات ترمب على المدى البعيد، مشددًا على ضرورة الانتظار.
وبينما أشار إلى أن ردود الفعل الفورية ليست إيجابية، يوضح لوب، في حديثه إلى التلفزيون العربي من فلوريدا، أن هناك تدهورًا في سوق البورصة في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة من عدم الرضا بين المستثمرين وحتى لدى المستهلك الأميركي، الذي يدرك التداعيات المترتبة على هذا القرار.
ويلفت الأستاذ المشارك إلى أن هناك مخاوف من أن قرارات ترمب سترفع أسعار السلع في قطاعات مختلفة في الولايات المتحدة التي تعاني أصلًا من ارتفاع التضخم، مرجحًا نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة، مما سيؤثر على المستهلكين في كافة الدول.
"ضريبة على مواقف سياسية عربية"
وفي قراءة لتأثير الرسوم المفروضة على الدول العربية، يعتقد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن الرسوم الجمركية التي فُرضت على بعض الدول العربية تحمل مواقف سياسية، مشيرًا إلى تباين في قيم الرسوم المفروضة على مصر والأردن من جهة، وعلى العراق من جهة أخرى.
وعلل يشوعي في حديثه إلى التلفزيون العربي من بيروت انخفاض القيمة المفروضة على العراق لكونها وعدت الولايات المتحدة بحل الحشد الشعبي، في حين ارتفعت القيم بالنسبة لمصر والأردن لرفضهما التماهي مع خطة ترمب لتهجير سكان غزة، على حد تعبيره.
وينصح يشوعي الدول العربية المتضررة من القرار باللجوء إلى ثلاثة خيارات: التركيز على التصنيع المحلي، أو توثيق علاقاتها التجارية فيما بينها، أو اللجوء إلى خيارات بديلة مثل الصين.
ويستطرد قائلاً: إن ترمب أسقط نظام العولمة الذي تأسس في تسعينات القرن الماضي، والذي ساعد الصين على أن تصبح قوة اقتصادية منافسة للقوة الأميركية.
"لم توضع وفق قواعد محددة"
وبالنسبة للدول الأوروبية، يرى المحاضر الأول في الاقتصاد بجامعة ليفربول، جون موريس ستيف نولان، أن هناك حتى الآن محاولة لتجنب الدخول في حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة بسبب فرض الرسوم الجمركية.
ويتساءل نولان في حديثه إلى التلفزيون العربي من ليفربول عن المنطق الاستراتيجي الذي انتهجته إدارة ترمب في تقدير الرسوم الجمركية، والتي تتباين بشكل كبير من دولة إلى أخرى، جازمًا بأنها لم تُوضع وفق قواعد محددة.
ويستبعد نولان أن تكون التعريفات الجديدة قد وُضعت بناءً على موقف الإدارة الأميركية الجديد باعتماد مبدأ التجارة العادلة، منوهًا إلى أن هناك مخاطر كبيرة سيواجهها الجميع.
