أكد رئيس حزب تشاديما المعارض في تنزانيا فريمان مبوي اليوم الأحد، العثور على القيادي في حزبه علي محمد كيباو ميتًا بعدما "خطفه" مسلحون وتعرّض للضرب وسُكب عليه الحمض.
وذكر مسؤولون في الحزب أنّ عضو الأمانة الوطنية للحزب كيباو، أُجبر على النزول من حافلة تحت تهديد السلاح الجمعة أثناء توجهه من دار السلام إلى تانغا في الساحل الشمالي للبلاد. وعُثر على جثته في أحد أحياء العاصمة مساء السبت.
يأتي ذلك بعد أقل من شهر من توقيف مبوي ونائبه توندو ليسو ومسؤولين آخرين في تشاديما لفترة وجيزة، خلال حملة مداهمة قبل تجمع شبابي للحزب.
وقال مبوي في المؤتمر الصحفي الأحد: "تمّ تشريح الجثة (بحضور) محامي تشاديما، ومن الواضح أنّ كيباو تعرض لضرب مبرح ورشّ وجهه بالحمض".
وقال: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار اختفاء أفراد منّا أو قتلهم بهذه الطريقة"، محذّرًا من أنّ "حياة المسؤولين في تشاديما معرضة للخطر حاليًا".
"حادثة خطيرة"
وأكد مبوي أن مسؤولين آخرين في الحزب اختفوا أيضًا، من دون ذكر تفاصيل.
وأعلنت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن أنها تلقّت "بحزن شديد" نبأ مقتل المعارض، مقدّمة تعازيها لعائلته وأصدقائه وقيادة حزبه.
وقالت على منصة "إكس": "طلبتُ من السلطات التي تتولى التحقيق تزويدي بتقرير مفصّل عن هذه الحادثة الخطيرة جدًا والقضايا المماثلة على الفور".
وأضافت: "بلدنا ديمقراطي، ولكل مواطن الحق في الحياة. والحكومة التي أقودها لن تتسامح مع مثل هذه الأعمال الوحشية".
وكان كيباو ضابطًا في الاستخبارات العسكرية قبل أن يتقاعد وعمل مع أحزاب معارضة أخرى، بالإضافة إلى حزب تشاما تشا مابيندوزي الحاكم، قبل انضمامه إلى تشاديما.
وأفاد مدير الاتصالات والشؤون الخارجية في حزب تشاديما جون مريما لوكالة "فرانس برس"، بأن كيباو يبلغ 69 عامًا وكان عضوًا في الحزب منذ عام 2008.
وقالت الشرطة في بيان إنها تواصل التحقيق في "هذا الحادث المأساوي"، متعهدة بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وأعرب مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون عن مخاوفهم بشأن القمع، معتبرين أنه قد يؤدي إلى عودة السياسات القمعية التي تكررت في عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي، الذي توفي في مارس/ آذار 2021 وتعهّدت خليفته سامية صولحو حسن بإنهائها.
ووصفت منظمة العفو الدولية توقيف المعارضين في أغسطس/ آب، بأنه "علامة مثيرة للقلق العميق" على مشارف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تنزانيا عام 2025، الأولى منذ وفاة ماغوفولي.
ونُفذّت التوقيفات مؤخرًا على الرغم من تعهدات الرئيسة سامية صولحو حسن برفع القيود المفروضة على المعارضة ووسائل الإعلام، وبينها رفع حظر تجمع عن المعارضة استمر ست سنوات.