رضخت شركات أوروبية وآسيوية للضغوطات الأميركية، وقررت نقل بعض خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وتسعى هذه الشركات إلى الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي ستتمتع بها في حال استثمارها لدى صاحبة أكبر سوق في العالم.
وأولى هذه الشركات هي العلامة الألمانية الفاخرة "مرسيدس" التي شرعت في التخطيط لنقل بعض خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة، في محاولة للتعامل مع تكاليف الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من السيارات والبالغة 25%.
أما اليابانية "نيسان"؛ فتعتزم خفض الإنتاج في مصنعها المحلي في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز "روج" إلى الولايات المتحدة.
بدورها تنوي مواطنتها "هوندا" نقل إنتاج سيارتها الهجينة طراز "سيفيك" من اليابان إلى مصنعها في ولاية "إنديانا" الأميركية. أما الكورية الجنوبية "هيونداي"، فقد نقلت بالفعل إنتاج سيارتها "توسون" من المكسيك إلى السوق الأميركية، ووضعت خططًا لزيادة المصادر المحلية لمكونات المركبات في الولايات المتحدة.
الانتقال إلى السوق الأميركية
وفي قطاع آخر مرشح للتعرض للرسوم الجمركية الأميركية وهو الصناعات الدوائية؛ أعلنت شركة "روش" السويسرية عن تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة بواقع 50 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن خلق 12 ألف وظيفة.
مواطنتها "نوفارتيس" والعاملة في القطاع ذاته؛ قررت بدورها استثمار 23 مليار دولار في السوق الأميركية، تلافيًا لأية رسوم جمركية مستقبلية.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو، هل نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إجبار هذه الشركات على الاستثمار في بلاده، وهل سيكون من المجدي لهذه العلامات بناء استثمارات في بلد ذات كلفة تشغيلية عالية.
وفي هذا السياق، يقول محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية إن هذه الشركات أو بعضها والعاملة في قطاع السيارات أدركت أن ترمب يمضي قدمًا في فرض رسومًا جمركية عليها ففضلت تدشين بعض خطوط الإنتاج التابعة لها في الولايات المتحدة.
وأوضح قيسية من الدوحة أن بعض هذه الشركات تريد ترك بلدانها وانتقاء بعض خطوط الإنتاج الأكثر طلبًا في الولايات المتحدة.
وشرح أن هناك من أراد الانتقال من المكسيك وكندا ودخول السوق الأميركية حتى يحظى بالإعفاءات الجمركية.