أفادت وكالة "أسوشييتد برس" نقلًا عن مسؤولين عرب بأن قطر ومصر يعملان على وضع إطار جديد لاتفاق لوقف النار في غزة.
ونقلت القناة 15 الإسرائيلية بعض ملامح ما قالت إنه مقترح جديد قد يُقدم خلال الفترة المقبلة بشأن غزة و"تجميد" سلاح حركة حماس.
حل وسطي محتمل
وأوضح مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم، أن ما أثير في اليومين الماضيين وفي أعقاب جلسة الكابينت التي أقرت خطة احتلال غزة، يشير إلى احتمال طرح صفقات مستقبلية للتوصل إلى صياغة حل وسطي بين المطالب الإسرئيلية والتنازلات التي تستعد حماس لتقديمها.
ولفت مراسلنا إلى أن جلسة الكابينت صوّتت على خمسة مبادئ قالت إنها مرتبطة بإنهاء الحرب في غزة، تتضمن: نزع سلاح حماس والسيطرة الأمنية على قطاع غزة، واستعادة الأسرى والمحتجزين، وتعيين هيئة مدنية حاكمة في القطاع لا تخضع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
وشرح المراسل أن مسألة إدارة غزة في اليوم التالي للحرب نوقشت سابقًا في مصر بين حركة فتح وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وأشار إلى أن بعض النقاط التي صوّت عليها الكابينت خضعت للنقاش، في حين يُعتبر البعض الآخر ضمن الاشتراطات التعجيزية، وفق محللين إسرائيليين استبعدوا إمكانية التوصل إلى اتفاق.
قرار الكابينت لا يلغي التفاوض
وأجمعت المصادر الإسرائيلية أن تصويت الكابينت على احتلال غزة لا يغلق الباب أمام المفاوضات.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرفاق بند في الخطة كان قد طالب به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وذلك البند يتضمن مواصلة الحرب في غزة دون الالتفات إلى أي مقترحات مستقبلية ضمن المسار التفاوضي.
ولفت مراسلنا إلى أن مهلة الشهرين التي تقول إسرائيل إنها تحتاجها لتطويق قطاع غزة ثم السيطرة عليه، قد تكون فرصة أمام الوسطاء لتقديم اقتراحات جديدة لاتفاق ينهي الحرب.
