على نحو غير متوقع، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين 3.1 تريليونات دولار في يوليو/ تموز الماضي. وتزامن هذا الارتفاع مع صعود صادرات بكين 18% الشهر الماضي، في أسرع وتيرة خلال العام الجاري.
ونمت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأسرع معدل خلال خمسة أشهر، حيث كان ارتفاع الصادرات ملحوظًا، بعد خروج شنغهاي من عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
فائض تجاري
وسجل الفائض التجاري للعملاق الآسيوي، رقمًا قياسيًا في يوليو/ تموز الماضي، وفاق مئة مليار دولار متجاوزًا توقعات المحللين.
أما الاستثمار الأجنبي الوافد إلى الصين فقد ارتفع إلى 112 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.
وأعطت تدفقات العملة الأجنبية للبنك المركزي الصيني استقلالية في مسار السياسة النقدية، دون اضطرار السلطة السياسية للتدخل في سوق الصرف الأجنبية.
كما تتبع بكين إجراءات مشددة على حركة رأس المال وخروج التدفقات المالية من السوق الصينية.
أما النفط الروسي الرخيص، فيدعم احتياطيات الصين من العملة الأجنبية، ولا سيما أن بكين هي أكبر مستورد للخام في العالم وللنفط الروسي.
كما ارتفعت صادرات غاز بروم من الغاز إلى الصين بأكثر من 60% لتسجل 7 مليارات ونصف متر مكعب وفقًا للبيانات الروسية.
ويتوقع للتنين المستيقظ أن يصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، مستفيدًا من أزمات الطاقة والنزاعات الدولية.