الجمعة 29 مارس / مارس 2024

رغم الانتقادات في ملف حقوق الإنسان.. صفقة أسلحة أميركية لمصر

رغم الانتقادات في ملف حقوق الإنسان.. صفقة أسلحة أميركية لمصر

Changed

ناقش برنامج "بتوقيت مصر" الانتقادات لصفقة الأسلحة الأميركية لمصر وعلاقتها بملف حقوق الإنسان (الصورة: غيتي)
قال مراسل "العربي" في واشنطن: إن الولايات المتحدة تعتبر أن هذه الصفقة مهمة للأمن القومي الأميركي، ولكنّها في الوقت نفسه لا تلغي اهتمام واشنطن بملف حقوق الإنسان.

أجازت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر، تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو، ولا تزال شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط.

وتأتي الخطوة الأميركية على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدّر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا.

وحثّ أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الإدارة الأميركية على عدم الإفراج عن حزمة أصغر من المساعدات العسكرية تمّ تعليقها العام الماضي، بانتظار تلبية القاهرة شروطًا تتعلّق بحقوق الإنسان.

وأشارت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركي إلى أن الصفقة "ليست نهائية بعد".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، علّقت الخارجية الأميركية مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وطُحت واشنطن مخاوفها الحقوقية خلال الحوار الإستراتيجي الأميركي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبعد اجتماعه بنظيره المصري، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تحقيق تقدّم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقة واشنطن بالقاهرة.

انتقادات أميركية داخلية للصفقة

وقال مراسل "العربي" من واشنطن عماد الرواشدة إن الولايات المتحدة تعتبر أن هذه الصفقة مهمة للأمن القومي الأميركي، ولكنّها، في الوقت نفسه، لا تلغي اهتمام واشنطن بملف حقوق الإنسان.

وأضاف الرواشدة أن هذا التطوّر يأتي بعد أن تقدّمت مجموعة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تحثّه على إعادة جدولة المساعدات العسكرية المقدّمة لمصر، ومواصلة ربطها بملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه المجموعة من النواب الأميركيين اعتبروا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يفِ بجميع المطالب الأميركية المتعلّقة بحقوق الإنسان، وأن التنفيذ جاء عشوائيًا أو انتقائيًا، بحيث تمّ استثناء بعض معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من ضمنهم علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر وغيرهم.

وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية وأعضاء الكونغرس يعتبرون أن خطاب بايدن حول حقوق الإنسان لن يتمّ تصديقه على مستوى العالم إذا ما استمرّت إدارة بايدن بدعم الأنظمة الشمولية.

ولفت إلى أنّ المساعدات الأميركية المقدمة إلى مصر تتعرّض لانتقادات شديدة داخل المجتمع المدني الأميركي.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close