يحاول القطاع الزراعي في شمال غربي سوريا النهوض من جديد، بعد ما تعرّض له من نكسات متكررة، وذلك عبر عمليات استصلاح الأراضي التي يقوم بها المزارعون بجهود فردية.
وفيما تُعد تكاليف الاستصلاح مرتفعة نسبيًا، إلا أن العاملين في هذا المجال يرون أن المردود المستقبلي لهذه الأراضي سيشكل تعويضًا مناسبًا لتكاليف إعادة إحيائها.
وفي هذا الصدد، يشير محمد النمر، العامل في استصلاح الأراضي الزراعية، إلى تكلفة استصلاح الدونم الوعر الواحد، والذي يقول إنها تتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار.
وضع خطة شاملة
من ناحيتهم، يؤكد المختصون في المجال الزراعي في المنطقة أن عمليات الاستصلاح ستظل ناقصة ما لم يتم وضع خطة شاملة تشمل الأراضي الحرجية، وتحويلها إلى غابات تعيد التنوع الحيوي إلى المكان وتسهم في إبطاء التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي.
ويرى المهندس الزراعي موسى البكر أن الاستصلاح الأكبر يجب أن يكون في الأراضي الجبلية، والمناطق التي لا تصل إليها السيارات.
إلى ذلك، يرتبط الاستمرار في عمليات الاستصلاح بالظروف الاقتصادية للمزارعين، والتي تتطلب بحسب المختصين اهتمام المنظمات المعنية بهذا القطاع وتقديم الدعم المادي والاستشارات العلمية للنهوض به.
تشجير غابات واستصلاح ملكيات
ويميّز المهندس الزراعي أنس رحمون بين مجموعتين من عمليات الاستصلاح التي يقوم بها المزارعون.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من إدلب: إن من العمليات ما يجب أن تشرف عليه الحكومة في المنطقة، وهدفه إعادة تشجير الغابات التي تعرّضت للحرائق نتيجة ما طالها من قصف، وأيضًا المناطق التي تعرّضت للرعي الجائر أو الاحتطاب الذي أدى إلى غياب مساحات واسعة من الغابات في شمال غربي سوريا.
ويردف بأن عمليات الاستصلاح الأخرى تتم للملكيات الخاصة بالمزارعين، وتعتمد على وجود بعض النبات الصخري الموجود فيها مع نسبة من التربة الصالحة للزراعة.
ويؤكد أن هذه العمليات تتطلب - عند تنفيذها بشكل جيد وعلمي- تكاليف عالية وآليات ضخمة، هي إما غير موجودة أو موجودة وتحتاج إلى الصيانة.