رغم مزاعم المرونة التي يتحدث عنها الكرملين، أكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، أدخلت موسكو في مرحلة "الغموض الاقتصادي" على المدى الطويل.
ورفع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2022 بمقدار 2.5 نقطة مئوية، مما يرجّح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6% هذا العام.
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق بخفض سعر الفائدة الرئيس إلى 8%، أي أقل من مستواه قبل الحرب. كما تعافى الروبل من خسائره التاريخية المبكرة في أعقاب حوب أوكرانيا ليصبح الأفضل أداء في سوق الصرف الأجنبي العالمي هذا العام، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان فشل العقوبات الغربية.
وفي الوقت نفسه، واصلت روسيا تصدير الطاقة وغيرها من السلع الأساسية مع الاستفادة من اعتماد أوروبا على إمداداتها من الغاز.
ومع ذلك، تحدّث العديد من الاقتصاديين عن تكاليف طويلة الأمد للاقتصاد الروسي بسبب خروج الشركات الأجنبية، الأمر الذي سيؤثر على الطاقة الإنتاجية ورأس المال، ويؤدي إلى "هجرة الأدمغة"، إلى جانب فقدان أسواق النفط والغاز على المدى الطويل، وقلة وصول الواردات الحيوية من التكنولوجيا والمدخلات.
وقال إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا، لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه في حين أن الاضطرابات قصيرة الأجل الناجمة عن العقوبات أقل مما كان متوقعًا في الأصل، فإن النقاش الحقيقي يتجاوز عام 2022.
وأضاف بريمر: "تشير الأدلة إلى أن الاضطرابات الصناعية آخذة في الارتفاع مع استنفاد المخزونات، وندرة الأجزاء الأجنبية مثل الرقائق، مرجّحًا أن تسهم الديون الحكومية في نقص أوسع، حيث ترتفع نسب الواردات من السلع الاستهلاكية على حساب السلع الاستثمارية.
هجرة الأدمغة
وأوضح أنه مع اشتداد العقوبات وتزايد السخط الشعبي، تغادر الطبقة المتعلّمة روسيا، مشددًا على أهمية العقوبات التجارية على التقنيات الحساسة.
وقال: "تؤدي هجرة الأدمغة إلى انخفاض مباشر في عدد السكان في سن العمل، وبخاصة العمال ذوي الإنتاجية العالية، ما يخفّض الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على الإنتاجية الإجمالية، ويقلّل من الابتكار، ويؤثر على الثقة الشاملة في الاقتصاد، ويقلّل من الاستثمار والادخار".
وتوقّعت مجموعة "أوراسيا" انخفاضًا مستدامًا وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي ليؤدي في النهاية إلى انكماش بنسبة 30% إلى 50% في الناتج المحلي الإجمالي الروسي من مستوى ما قبل الحرب.
وكشفت دراسة لجامعة "يال" الأميركية أن الشائعات حول المرونة الاقتصادية لروسيا مبالغ فيها إلى حد كبير.
ورجّحت الدراسة أن العقوبات الدولية ونزوح أكثر من ألف شركة عالمية أديا إلى "إعاقة الاقتصاد الروسي بشكل كارثي".
وتُعزى المرونة الواضحة للاقتصاد الروسي وانتعاش الروبل إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتدابير الرقابة الصارمة على رأس المال التي طبّقها الكرملين للحد من كمية العملات الأجنبية التي تغادر البلاد، إلى جانب العقوبات التي تحدّ من قدرة البلاد على الاستيراد.
وتعدّ روسيا أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وبالتالي أدى اعتماد أوروبا المستمر على الطاقة الروسية في الوقت الحالي، إلى تخفيف الضرر على الناتج المحلي الإجمالي.