وقّع مجلس السيادة السوداني وقوى مدنية من إعلان الحرية والتغيير اليوم الإثنين، الاتفاق السياسي الإطاري حيث بدأت مراسم التوقيع في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية، إضافة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويهدف الاتفاق الذي ترفضه قوى سياسية ومدنية عدّة، إلى إنهاء أزمة سياسية في السودان، مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش في أكتوير/ تشرين الأول 2021.
وينصّ الاتفاق السياسي الإطاري على أن تكون مدّة المرحلة الانتقالية 24 شهرًا بدءًا من تاريخ اختيار رئيس الوزراء من قبل قوى الثورة الموقّعة على الاتفاق بالتشاور. كما ينصّ أيضًا على ألا يكون جهاز المخابرات سلطة اعتقال أو احتجاز، وألا يحتفظ بمرافق لهذا الغرض، وأن تلتزم الأطراف بمبدأ العمل السياسي السلمي والبعد عن العنف والتطرف.
وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي، اعتبر المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس أن "العملية التي قادت إلى الاتفاق السياسي الإطاري سودانية بامتياز"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تتطلب مشاورات واسعة النطاق مع جميع المكونات" السياسية في البلاد.
كما عبر المبعوث الدولي عن "تقديره" لالتزام الجيش السوداني بالخروج من الساحة السياسية، بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الجديد.
حملات رافضة للاتفاق
ويواجه الاتفاق حملات رافضة من قوى سياسية ومدنية (الكتلة الديمقراطية وأنصار البشير وحزب البعث العربي الإشتراكي ولجان المقاومة)، حيث سارع عدد من لجان المقاومة إلى الدعوة لمسيرات مليونية صوب القصر الرئاسي بالتزامن مع التوقيع، بينما انتشرت قوات الشرطة في المداخل الرئيسة لوسط العاصمة وفي محيط القصر.
وقالت مراسلة "العربي" في الخرطوم، إن المتظاهرين لم يصلوا إلى القصر الجمهوري حتى الآن، لأن قوات الأمن استبقت تحركاتهم واتجهت إلى نقاط التجمّع، واصفة الجو السياسي العام بـ"المحتقن" على وقع انقسام الآراء حول الاتفاق.
وأكدت مراسلتنا أن الانقسام يطال القوى التي ساندت الانقلاب وحتى التي كانت تعارضه، إذ تصف العملية السياسية الجارية بـ"الثنائية" بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير، في حين أن هذه الأخيرة لن توقع الاتفاق ككتلة واحدة بل كأحزاب ومجموعات منفردة، كما قالت.
وينص الاتفاق على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.
ويشير الاتفاق الجديد إلى حكومة مدنية على مستويين: الأول رأس الدولة الذي تتبع له القوات المسلحة كقائد أعلى، بينما تتبع وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء المدني.
كما يرأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع بعضوية الأجهزة العسكرية والأمنية و6 من قادة الحركات المسلحة، فيما تقرَّر إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع وزارة الداخلية.
الأطراف الرافضة والمؤيدة للاتفاق الإطاري في #السودان pic.twitter.com/3uOptc0hKt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 4, 2022
شرذمة وتصعيد
من جانبه، أكد الباحث السياسي والأكاديمي، محيي الدين محمد محيي الدين، أن الضمانة الوحيدة لاستدامة أي تسوية سياسية هي "المشاركة الواسعة" وهو ما تفقده هذه العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان يجب أن يوحّد القوى السياسية بدلاً من شرذمتها.
وقال محيي الدين في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إن الاتفاق يثير شكوكًا حول توجهات قوى الحرية نحو التحول الديمقراطي لأنها تحاول "الإنفراد" بالمشهد السياسي، مضيفًا: "حتى لو صرحت بأنها ستوقع على أساس الأحزاب، لكنها أيضًا ستكون منفردة بحكم الفترة الإنتقالية".
واعتبر أن وجود ثلاث كتل كبيرة (الكتلة الديمقراطية والتيار الإسلامي العريض وكتلة التغيير الجذري) خارج التسوية السياسية، سيعقّد القدرة على إدارة المرحلة الإنتقالية، متوقعًا التصعيد في الشارع السوداني.
