صدقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على خطة البناء الاستيطاني "إي 1" قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة شرقي القدس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية صدقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يشمل بناء حوالي 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن المصادقة على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1"، والذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة.
وعقب ذلك، أعلنت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي رفضها لهذا الإعلان وذلك في بيانات صدرت عن كل من السعودية وقطر ومصر والأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبحسب "هآرتس" فقد تمت الموافقة على خطة إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل الخطة تدشين 342 وحدة سكنية استيطانية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.
آثار بعيدة المدى للمخطط "إي 1"
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "لهذه الخطط المثيرة للجدل آثار بعيدة المدى على إمكانية تحقيق حل الدولتين".
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطط "تأخر لسنوات بسبب الضغوط الدولية، ومن المتوقع أن تُثير الموافقة عليها انتقادات حادة حول العالم".
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قوله إن "الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال".
وأشارت إلى أن سموتريتش حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على استكمال عملية الاستيطان وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
فلسطين: خطة "إي 1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال على خطة البناء الاستيطاني "إي 1" بما في ذلك بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، بما يؤدي إلى عزلها تمامًا من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها في تجمعات ومدن استعمارية ضخمة ترتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة في بيان، أن مصادقة الاحتلال على "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.
وكانت فرنسا أول من اتخذ هذه الخطوة، معلنة أنها ستقوم بذلك في اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، تلتها بريطانيا وكندا، اللتان أعلنتا خططًا مشروطة للاعتراف.
تقويض لمبدأ حل الدولتين
وأكدت فلسطين أن هذه المصادقة من شأنها تقويض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتمزيق وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض وغير متصلة جغرافيا، لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب عصابات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة.
وترى الوزارة أن تلك المصادقة اعتراف إسرائيلي رسمي وتورط في الجرائم والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه.
وحذر البيان الفلسطيني من تعايش المجتمع الدولي مع هذا القرار الإسرائيلي، مؤكدا أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب لا تجدي نفعًا في هذه الحالة، ولا توفر أية حماية لحل الدولتين، خاصة في ظل تفاخر إسرائيلي رسمي علني باستهداف الدولة الفلسطينية والعمل على إجهاض فرصة تطبيقها.
رفض أردني لمخطط E1
من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء رفض بلاده خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي بأن الملك عبد الله أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية إسرائيل الكبرى وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقةE1".
وشدد الملك على أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين"، مشيرًا إلى "أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم".
