تواجه نساء عراقيات مصاعب عدة للانخراط بسوق العمل وتأسيس مشاريع خاصة بهن وإدارتها.
لكن هذا الواقع، لم يمنع بعضهن من المحاولة وتحقيق نجاحات معيّنة، تمهيدًا لتحقيق الأحلام والطموحات الكبرى.
وفي هذا السياق، أطلقت شموس غانم، وهي صاحبة متجر للأغذية الصحية، مبادرة حملت اسم "نساء عراقيات في ميدان الأعمال"، وذلك لتوفير خدمة التوجيه المهني للنساء على الإنترنت ومجانًا.
ورغم محاولاتها لإنجاح مشروعها، إلا أنها واجهت صعوبات في التعامل مع تأمين المواد كونها امرأة، بحسب ما تقول، مشيرة إلى أنّها كانت تخشى من التعرض لتحرش أو سوء سلوك.
من جهتها، واجهت خريجة جامعة بغداد في اختصاص تصميم الأقمشة والأزياء آلاء عادل عقبات اقتصادية وبيروقراطية في بداية مشوارها المهني، والذي أرادته مختلفًا عن المسار الحكومي الشائع في العراق، حيث يمثّل العاملون في القطاع العام بحسب منظمة العمل الدولية 40% من السكان، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
ولذلك، تلجأ بعض النساء للحصول على قروض مصرفية بغرض تأسيس مشاريعهن الخاصة وإدارتها، ومن بينهنّ آلاء التي نجحت بعد محاولات عدّة في الحصول على قرض مصرفي وتحمّل مخاطرة تأسيس مشروعها الخاص وإدارته، وأطلقت دار الأزياء "العراق كوتور".
مبادرات حكومية لتمويل المشاريع
ويوضح المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد أن إجراءات التعيينات في المؤسسات الحكومية للخريجين توقفت خلال السنوات الماضية، بسبب عدم إقرار الموازنات المتتالية، وعدم توافر السيولة المالية، وهو ما دفع الشباب إلى التوجه لإنشاء مشاريعهم بحسب اختصاصاتهم ومهنهم.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ الحكومة العراقية تدعم باستمرار هذا التوجه، وخصوصًا في القطاع الصناعي والزراعي والتجاري، وكذلك دعم المنتج الوطني، وهي تطلق مبادرات عدة عبر المصارف الخاصة والرسمية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ويلفت إلى أن كثيرًا من الشباب والشابات تقدموا للحصول على هذه القروض، وفق شروط معينة، منها تقديم دراسة جدوى للمشروع واختيار القطاع وتوفر المكان الذي ستُنفذ فيه الفكرة، إضافة لتقديم الضمانات، حيث يحتاج المقترض لكفيل من موظف حكومي، وفي بعض الحالات يجري رهن قطعة أرض لقاء منح الأموال.
ويكشف مجيد كذلك عن وجود مبادرات تمويلية من قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة، حيث لجأ البعض إلى سحب قروض لإقامة مشروعات في صناعة المواد الغذائية ومواد التنظيف.
ويخلص إلى أن "هذه المشاريع التمويلية أسهمت في إقراض 20 ألف شخص من الخريجين الجدد".
