قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الأربعاء، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى عائلته.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أعلنت فجر أمس الثلاثاء، عن استشهاد الأسير أبو حميد (50 عامًا) في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار غانتس عدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استنادًا إلى قرار سابق لـ"الكابينت"، الذي ينص على "احتجاز جثامين الأسرى الذين يتوفون في السجون أو منفذي العمليات، بهدف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".
استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال #العربي_اليوم #فلسطين تقرير: عميد شحادة pic.twitter.com/kHx5sNzJzq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
وكانت عائلة الشهيد أبو حميد، قررت عدم فتح بيت عزاء له إلى حين الإفراج عن جثمانه، وقالت في بيان: "لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في مقابر الأرقام وداخل ثلاجات الاحتلال".
وباستشهاد ناصر أبو حميد ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى 233 منذ عام 1967، منهم 74 شهيدًا قضوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ، وكان من بينهم هذا العام إلى جانب الأسير أبو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي توفيت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وبذلك يرتفع عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 11.
"قرار إجرامي"
من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قرار غانتس مواصلة احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد، "إجرامي حقير".
وأوضح البرغوثي أن القرار يؤكد فاشية المنظومة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية، ويكشف أيضًا مدى ضعف وجبن هذه المنظومة التي تخاف من جثمان شهيد فلسطيني حتى بعد استشهاده.
وأضاف: "رغم أنف غانتس ونتنياهو سيأتي يوم نصر الشعب الفلسطيني، يوم حرية فلسطين وحرية الأسرى وسيجبرون على تحرير جثامين كل الشهداء الفلسطينيين".
وحمّل البرغوثي الحكومات وأطراف المجتمع الدولي الصامتة على هذه الجرائم الوحشية المسؤولية عن استمرارها.
"جريمة الإهمال الطبي المتعمد"
وفي تصريح خاص لـ"العربي"، أكّد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أنّ جريمة السلطة القائمة بالاحتلال بـ"القتل العمد" بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، هي جريمة دولية وتترتب عليها مسؤولية قانونية، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاته.
وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بالمركز القانوني لوضعية الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 إلى الآن، مشيرًا إلى أن القانون الدولي والقرارات الأممية في هذا السياق تصنف الأسرى بأنهم "مناضلون من أجل الحرية".
ولفت إلى أنّ ما حصل مع الشهيد ناصر أبو حميد هو أكثر من جريمة، حيث تتمثل الجريمة الأولى في عدم اعتراف الاحتلال بالمركز القانوني للأسرى الفلسطينيين، والثانية تتعلق بعدم تسليم جثمان الشهيد إلى ذويه.
أمّا الجريمة الثالثة، بحسب وزير العدل الفلسطيني، فهي "جريمة الإهمال الطبي المتعمد" من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
"سياسة ممنهجة"
وكانت محافظات الضفة الغربية أضربت أمس الثلاثاء حدادًا على الأسير الشهيد.
كما عم الغضب مخيم الأمعري مسقط رأس أبو حميد، وشهد مسيرات احتجاجية على احتجاز سلطات الاحتلال جثمان الراحل.
حُكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات .. الشهيد الأسير #ناصر_أبو_حميد اعتُقل أول مرة وهو قاصر، وقضى 30 عاما في سجون الاحتلال 👇#فلسطين pic.twitter.com/HWHlZi8Lbr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
وفي حديث إلى "العربي" من غزة، أوضح الباحث المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، أن هناك سياسة ممنهجة لدى الاحتلال الإسرائيلي بهدف النيل من الأسرى ولا سيما القدامى والمحكومين بالمؤبد مدى الحياة.
وأضاف أن الاستهتار والإهمال من قبل إسرائيل يعني الموت البطيء للأسرى المرضى، مشيرًا إلى أن المكانة القانونية غير موجودة وغير معترف فيها من قبل الاحتلال الذي لا يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين لهم حقوق أساسية وإنسانية، وإنما كسجناء مخالفين للقانون.
وإضافة إلى أبو حميد، تواصل إسرائيل اعتقال 4 من أشقائه، يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، فيما استشهد خامس برصاص الجيش الإسرائيلي عام 1994، وهدم منزل العائلة عدة مرات.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 4700 فلسطيني، بينهم أكثر من 600 أسير مريض، 24 منهم مصابون بالسرطان بدرجات متفاوتة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.