الإثنين 24 يناير / يناير 2022

رغم المنع.. المغرب يتصدّر تجارة العملات المشفرة في شمال إفريقيا

رغم المنع.. المغرب يتصدّر تجارة العملات المشفرة في شمال إفريقيا
الأربعاء 12 يناير 2022

تحتلّ المغرب المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا، لناحية اعتماد العملات المشفّرة، على الرغم من حظر السلطات التعامل بها.

وأفاد "ترابل أيه"، وهو مزوّد للعملات الرقمية ومقره سنغافورة، بأن حوالي 900 ألف مغربي يملكون عملة البيتكوين.

كما أشارت بيانات أخرى إلى أن المغرب احتلّ المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا في تداولات البيتكوين عام 2021. وعند تقييم التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلّ المغرب المرتبة الثانية بعد المملكة السعودية.

من جهته، أشار موقع "كوين تليغراف" إلى أن هذه التقديرات تضع المغرب في المرتبة الأولى بين قائمة دول شمال إفريقيا، وضمن قائمة أفضل 50 دولة لمالكي العملات المشفرة حول العالم.

منع حكومي

وعام 2017، أصدر المغرب قرارًا يحظر التعامل بعملة البتيكوين، ويجرّم التداول بهذه العملة. ويطال القانون المالكين والمعدّنين لهذه العملات.

وعلى الرغم من مخاوف السلطات بشأن قضايا غسيل الأموال، وغياب التنظيم في هذه الصناعة، فإن مستوى الأزمات الاقتصادية التي تُواجه البلدان مثل ارتفاع معدلات التضخّم جعلت المتحمّسين يلجأون إلى تداول العملات المشفّرة.

وتحتلّ نيجيريا المرتبة الأولى في القارة الإفريقية ككل، تليها كينيا، وغانا، وجنوب إفريقيا.

المصادر:
ترجمات

شارك القصة

اقتصاد - لبنان
منذ 17 ساعات
"العربي" يسلط الضوء على تحسّن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في لبنان تزامنًا مع استعداد الحكومة لمناقشة الموازنة (الصورة: تويتر)
شارك
Share

رفض المحتجون تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة، مطالبين بـ "توزيع عادل للخسائر وتحميلها للمصارف أولًا".

اقتصاد - العالم
منذ 18 ساعات
يعرض تقرير "العربي" الأسباب التي أدت إلى حالة الانتعاش في حركة الطيران العالمية (الصورة: غيتي)
شارك
Share

تشعر شركات الطيران بحالة من الارتياح لزوال بعض الضغوط التي سببها فيروس كورونا، حتى ولو أنّ هذا التطور يحصل على نحو تدريجي.

اقتصاد - لبنان
الأحد 23 يناير 2022
تقرير لمراسل "العربي" في بيروت حول الموازنة على وقع التحسن في سعر الصرف وقراءة تحليلية مع الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي (الصورة: غيتي)
شارك
Share

تلمح الحكومة إلى احتمال رفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات، فيما يشير اقتصاديون إلى مواد تسمح لمجلس الوزراء لاحقًا برفع التسعيرة.