رغم تحذيرات الجيش.. تل أبيب تقرّ خطة لاحتلال مدينة غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة، أنّ المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وقال المكتب في بيان، إنّ "الكابينت" بعد 10 ساعات من المباحثات، وافق على الخطة الأمنية التي قدّمها نتنياهو لـ"هزم" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، مضيفًا أنّه بموجب هذه الخطة يستعدّ جيش الاحتلال "للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال".

"5 مبادئ لإنهاء حرب غزة"

كما أقرّ الكابينت في تصويت بالأغلبية، ما أسمته تل أبيب "خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ وإعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتًا؛ ونزع سلاح قطاع غزة؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة لن تهزم حماس ولن تُعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية مطلعة لم تسمّها قولها إنّ نتنياهو قدّم ما وُصفت بأنّها "خطة مخفّفة وتدريجية"، تنصّ على "بدء الجيش الإسرائيلي التحرّك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، بهدف السيطرة على معسكرات "حماس" وسط القطاع ومدينة غزة".

بدوره، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ جيش الاحتلال "سيقوم بإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يفرض حصارًا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون بمدينة غزة، بالتزامن مع شنّ هجوم بري على المدينة".

معارضة داخلية

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ موافقة الكابينت على احتلال غزة جاءت رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير للخطة، مشيرًا إلى عدة اعتبارات أبرزها: "الخطر على حياة الأسرى الإسرائيليين، واستنزاف جنود وقوات الاحتياط، والإضرار بالشرعية الدولية لإسرائيل".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد الخطة، حيث عارض الأول إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بينما طالب الثاني بأنّ تتضمّن الخطة التزامًا بعدم توقّف العملية تحت أي ظرف، حتى في حال التفاوض على صفقة لتبادل الأسرى.

ورجّح "أكسيوس" أنّ تستغرق العملية الجديدة عدة أشهر على الأقل.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي بـ"الكارثة"، مضيفًا أنّ "هذا هو ما تريده حركة حماس".

"ليست نزهة"

وأمس الخميس، أكدت حركة "حماس" أنّ خطة إعادة احتلال قطاع غزة استمرار لنهج الإبادة والتهجير وانقلاب على مسار المفاوضات، مشدّدة على أنّ توسيع العدوان "لن يكون نزهة بل سيكون ثمنه باهظًا ومكلفًا على الاحتلال وجيشه".

ورأت الحركة أنّ ما طرحه نتنياهو "يؤكّد أنه يسعى فعليًا للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة".

من جهتها، أكدت "لجان المقاومة في فلسطين" في بيان، أنّ أي قوة على وجه الأرض لن تستطيع نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، مضيفة أنّ إسرائيل لن تستطيع استعادة أسراها إلا عبر بوابة المفاوضات. وشدّدت على أنّ ما فشل جيش الاحتلال بتحقيقه خلال 22 شهرًا سيفشل فيه مجددًا. 

ويحتلّ الجيش الإسرائيلي حاليًا أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75% من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقًا من مواقعه على امتداد الحدود، بينما يُواصل حرب الإبادة الجماعية قصفًا وتجويعًا في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.