أوضح المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أن عدد سكان البلاد ازداد بمقدار 72 مليون نسمة، بحسب نتائج التعداد السكاني الأخير بالمقارنة مع آخر تعداد أجري عام 2010، مسجّلًا نموًا سكانيًا بنسبة 5,38% في عقد وهو أدنى مستوى نمو تسجله الصين منذ الخمسينيات.
وبلغ عدد سكان الصين الصيف الماضي 1,411 مليار نسمة وفق نتائج التعداد السكاني الذي تجريه أكبر دولة في العام عدديًا كل عشر سنوات.
وسجل تعداد عام 2010 زيادة بنسبة 5.84% إلى 1.34 مليار نسمة بينما كانت نسبة الزيادة في خانة العشرات في كل الإحصاءات الستة السابقة له بدءًا من عام 1953.
لم تحقق التراجع المنشود
وكان من المفترض أن تُنشر نتائج هذا الإحصاء مطلع أبريل/ نيسان، لكنّها أرجئت أسابيع عدة، ما أثار تكهّنات بأن الأرقام ستشكل إحراجًا للنظام الشيوعي. وكانت الحكومة نفت في نهاية أبريل تقارير صحافية أفادت بأنّ الصين توشك على الإعلان عن أول تراجع في عدد سكانها منذ المجاعة الكبرى التي ضربت البلاد أواخر خمسينيات القرن الماضي وأودت بعشرات ملايين الأشخاص.
وكانت الصين تتوقع حتى الآن أن يبلغ منحنى نموّها السكّاني ذروته في 2027 عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكبر تعدادًا سكانيًا في العالم، فيما يبدأ عدد سكان الصين بالتراجع ليصل إلى 1,32 مليار نسمة في 2050.
وانتهى التعداد السكاني العشريّ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمساعدة سبعة ملايين متطوع انتقلوا من منزل إلى منزل في مجمل أنحاء البلاد. وبالتالي، تعتبر نتائجه أكثر موثوقيّة من التحقيقات الديموغرافيّة السنويّة التي تستند إلى تقديرات.
تراجع الولادات
ويسجل معدل الولادات تراجعًا متواصلًا منذ عام 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد العام الماضي، لتسمح للعائلات بإنجاب طفلين.
وتراجع معدل الولادات في عام 2019 إلى 10,48 لألف نسمة، وهو أدنى مستوياته منذ قيام الصين الشيوعية عام 1949.
ويبقى الصينيون بصورة عامة ملزمين بإنجاب طفلين بأقصى حد، وترتفع بعض الأصوات داعية إلى إلغاء هذا الحدّ لتشجيع الولادات.
ويعود تراجع معدل الولادات إلى عدة عوامل، منها تراجع عدد الزيجات وكلفة السكن والتربية وتأخر النساء في الإنجاب لإعطائهنّ الأفضلية لمسارهنّ المهني.
وحذر خبراء الديموغرافيا من أن تسلك البلاد مسارًا شبيهًا بمسار اليابان أو كوريا الجنوبية، مع تراجع عدد السكان وتخطي عدد المسنين عدد الشبان والأشخاص في سن العمل.
وأقر البرلمان في مارس/ آذار مشروعًا لرفع سن التقاعد تدريجيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، ما أثار تنديد قسم من الرأي العام.