توقفت الاشتباكات التي دارت في طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة وقوات موالية لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
وكانت العاصمة طرابلس قد استيقظت على وقع اشتباكات بسبب دخول باشاغا، وأمست على إقالة مدير إدارة الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس جهاز المخابرات. واعتبر الدبيبة في كلمة له، أن "ما أسموه مشروع الانقلاب قد انتهى سياسيًا".
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تالوت إلياس الباروني أن "هذا التحرك يصب في سيطرة حكومة الوحدة الوطنية على كامل مجريات الأحداث التي تتعلّق بالقوى العسكرية التي ينبغي أن تكون منضوية تحت وزارة الدفاع المتمثلة برئيس حكومة الوحدة الوطنية".
وبعد مغادرته طرابلس، عاد باشاغا إلى سرت وأعلنها مقرًا رسميًا لحكومته، معتبرًا حكومة الدبيبة منتهية المهام محليًا ودوليًا.
ويرى الناطق السابق باسم مجلس النواب الليبي أسعد الشرتاع أن الحل سيكون خارج الأجسام الموجوة حاليًا، وربما يكون في ملتقى سياسي آخر يتم اختياره بمعايير واضحة ويكون للشعب الليبي دور في هذا الاختيار ليقدم حلًا منطقيًا وعادلًا.
وقد تزامنت هذه التطورات مع استمرار جولة التحاور بين لجنتي حوار مجلسي النواب والدولة في القاهرة برعاية دولية للخروج بقاعدة دستورية للانتخابات.
من جهته، يلحظ عضو المجلس الانتقالي السابق ناصر الكريو أن المشكلة في ليبيا ليست بين باشاغا والدبيبة، بل بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. ويقول في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "هذان الجسمان يتوليان السلطة التشريعية في البلاد منذ نحو سبع سنوات من دون التوصل إلى حل".
ويلفت الكريو إلى وجود مشكلة الآن تتمثل في انقسام سياسي في الحكومة مرة أخرى، مشيرًا إلى ارتكاب خطأ في قراءة الجغرافية الاجتماعية في المنطقة الغربية، ولا سيما العاصمة طرابلس.