تعتزم حركة النهضة في تونس المضي قدمًا في تنظيم احتجاجات يوم 14 يناير/ كانون الثاني رغم فرض الحكومة حظرًا على "التجمعات العامة" بسبب فيروس كورونا.
وكانت الحركة قد دعت القوى الوطنية السياسية والاجتماعية في تونس إلى المشاركة في مظاهرات "14 يناير" رفضًا للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وعطل بموجبها عمل البرلمان وأقال الحكومة قبل تعيين حكومة جديدة.
"توظيف سياسي للوضع الصحي"
وفي هذا الإطار، أكد القيادي البارز في حزب النهضة محمد القوماني، اليوم الأربعاء، أن الحزب سيمضي قدمًا في الاحتجاج المزمع ضد سعيّد يوم الجمعة.
وقال القوماني: "مبدئيًا النهضة ستمضي قدمًا في احتجاج الجمعة قرار المنع سياسي ويهدف لمحاصرة الاحتجاج".
وأضاف: "لقد سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو في ذروة انتشار كورونا.. واليوم تُمنع الاحتجاجات".
وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي، لكنها رفعته في سبتمبر/ أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة.
وسيسري حظر التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحًا.
واتهم زعيما حزبين، ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.
وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، الذي يشغل 22 مقعدًا في البرلمان: "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي".
من جانبه، قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري: إنّ هذا الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".
وأشارت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لـ"العربي" إلى أن القرار هو توظيف سياسي للوضع الصحي لمنع التظاهرات المرتقبة ضد سعيّد.
وفي هذا السياق، يؤكد مراسل "العربي" في تونس أن الأحزاب المعارضة لسعيّد ما زالت متمسكة بدعوتها للتظاهر الجمعة.
حظر التجول الليلي
وفرضت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن الأربعاء حظر تجول ليلي ومنعت التجمعات العامة لأسبوعين بهدف مكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19 .
وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة فيسبوك: إنه تقرر "منع الجولان ابتداءً من الساعة العاشرة مساء (21:00 تغ) إلى الساعة الخامسة صباحًا (04:00 تغ)، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء".
وأضاف البيان أنه تم كذلك "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة".
تطور الوضع الوبائي
وتطبق هذه الإجراءات اعتبارًا من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد.
وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور المتحورة أوميكرون مع تسجيل البلاد الإثنين حوالي 5 آلاف حالة جديدة ووفاة 11 شخصًا. وطعمت السلطات نحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو 12 مليونًا عدد سكان البلاد.
ودعت رئاسة الحكومة أيضًا إلى تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات فضلًا عن "تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية".
وفرضت البلاد منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الفائت ضرورة تقديم الجواز الصحي عند الدخول إلى كل المنشآت والفضاءات المغلقة العامة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.