بعد سجال سياسي دام ساعات متواصلة تحت قبة البرلمان الجزائري، وتوقف أعمال جلسة التصويت والدخول في لقاءات تشاورية مغلقة بين رؤساء الكتل البرلمانية الموالية والمعارضة، تم أخيرًا تمرير مشروع قانون ممارسة الحق النقابي بأغلبية برلمانية.
ويقول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج: "نثمن ما جاء فيه من تصحيح للاختلالات الكبيرة التي عرفتها الساحة العمالية وما يسمى بممارسة عمل نقابي لمدة عقدين أو ثلاثة".
وأحدثت التعديلات جدلًا حادًا، لا سيما في ما يتعلق بالفصل بين العمل النقابي والسياسي، إذ يؤكد وزير العمل أن القانون جاء لتأطير المشهد النقابي الذي ورط نقابات في عهد النظام السابق وحولها إلى لجان مساندة سياسية.
وعلى النقيض، تفصل حركة مجتمع السلم بوصفها كتلة معارضة في مجلس النواب بين العمل النقابي السياسي والحزبي مصوتة بـ"لا" لمشروع القانون.
ويقول رئيس الكتلة النقابية لحركة مجتمع سلم أحمد صادوق: "نحن نتحفظ عن هذا القانون على اعتبار أنه جاء في اتجاه التضييق على الحريات في العمل النقابي، خاصة ما يتعلق بحق الإضراب وغيرها، كما أنه قلص السعة والصلاحيات"، مشيرًا إلى أن الحقوق التي كرسها الدستور في تراجع مع هذا القانون.
وخلال عرض المشروع للموافقة عليه، رُفعت لاءات أكثر من 30 نقابة تعبيرًا عن رفضها للقانون. يؤكد جلهم أن التراجع عن مكتسبات حقوقية عمرها أكثر من ثلاثة عقود مرفوض جملة وتفصيلًا، وأن نضالهم سيستمر.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري أن القانون جاء ليحد كل مما كان عندنا من مكتسبات، مشيرًا إلى قانونًا آخر آت وهو قانون الإضراب.
وأضاف: "أين نذهب إذا لم تعط لنا الفرصة لكي ننظم أنفسنا؟".
وبعد الشد والجذب في مجلس النواب بين الكتلة الموالية والمعارضة لقانون الحق النقابي، مُرر القانون بالأغلبية على أن يعرض مجددًا على مجلس الأمة، وفي حال موافقة الأخير سيدخل القانون حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.
