دعا مشرعون بريطانيون ومنظمات غير حكومية وباحثون الحكومة إلى معالجة ما وصفوه "بالفراغ التشريعي" الذي يسمح للمتاحف ومؤسسات أخرى بحفظ وعرض رفات أفارقة أُخذت خلال الحقبة الاستعمارية.
وفي فعالية نظمتها أمس الأربعاء مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب معنية بالتعويضات برئاسة النائبة عن حزب العمال بيل ريبيروآدي، قالت كوني بيل، من مشروع "تحرير الأرشيف من الاستعمار: "لا يمكننا السماح بانتزاع إنسانية أسلافنا".
رفات أفارقة تعود للحقبة الاستعمارية
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عرضت ريبيرو آدي القضية على البرلمان، قائلة إن دور المزادات تدرج رفاتًا يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية للبيع، على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل شهر من تصريحات ريبيرو آدي، تراجعت دار مزادات في "تيتسوورث أوكسفوردشاير"، عن بيع رفات بشرية، منها جماجم تعود لشعب "إيكوي" في غرب إفريقيا وذلك بعد انتقادات وجهها سكان محليون ونشطاء.
ولفتت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر إلى أنه من المروع سماع رواية ريبيرو آدي، ووافقت على مواصلة مناقشة القضية. وقالت ريبيرو آدي أمس إنه سيُعقد اجتماع مع وزير الثقافة قريبًا.
وستقدم المجموعة متعددة الأحزاب إلى الحكومة 14 توصية سياسية، منها تجريم جميع عمليات بيع الرفات "على أساس أنها ليست سلعًا تجارية بل بشر".
وعلى مدى قرون، كان رفات لأفارقة، مثل جثث محنطة وجماجم وأجزاء أخرى من الجسم، تجلب إلى بريطانيا وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة، غالبًا "كغنائم" أو كسلع تُباع ويجري عرضها في المتاحف.
وهناك دعوات متزايدة عالميًا لإعادة هذا الرفات، وكذلك الأعمال الفنية المنهوبة، إلى مجتمعاتها أو بلدانها الأصلية.
ورغم بذل بعض الجهود لمواجهة هذه القضية التي طال أمدها، ما زال رفات أفارقة محفوظًا في مؤسسات مختلفة بجميع أنحاء البلاد، مثل المتاحف والجامعات.
