رفضًا لاعتقال موظفيها.. الأمم المتحدة تعلّق أنشطتها في صعدة

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين، تعليق جميع أنشطتها في محافظة صعدة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي يناير/ كانون الثاني الفائت اعتقل الحوثيون، ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، ستة منهم في صعدة، ليُضافوا بذلك إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين تمّ اعتقالهم منذ يونيو/حزيران الفائت.

وقال الحوثيون إن هذه الاعتقالات جرت في يونيو/حزيران الفائت بعد اكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة.

تعليق جميع العمليات والبرامج

وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن "الأمين العام أمر وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، في غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، بتعليق جميع عملياتها وبرامجها في محافظة صعدة".

وأضاف حق: "هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى إيجاد توازن بين الحاجة إلى البقاء والقيام بعملنا من جهة، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها من جهة أخرى".

وأوضح حق أنّ هذا التوقّف يهدف إلى "منح الوقت لسلطات الأمر الواقع وللأمم المتحدة لتنظيم إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسّفًا وضمان توافر الظروف اللازمة للمساعدات الإنسانية".

ولم يتمكّن في هذه المرحلة من تحديد عدد السكان اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وبعد عقد من الحرب يحتاج نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم 34 مليون نسمة إلى المساعدة.

وقد دمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.