وسط إجراءات أمنية مشددة، تظاهر المئات من التونسيين في ساحة الجمهورية بالعاصمة اليوم الأحد، احتجاجًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية ورفضًا للاستفتاء الدستوري، وتضامنًا مع القضاة المعزولين.
وشارك في المسيرة التي خرجت تحت شعار ''انتصارًا لقيم الحرية ودفاعًا عن المكتسبات الديمقراطية''، شخصيات سياسية بارزة، وأخرى حقوقية، بالإضافة إلى مجموعة من نواب البرلمان الذي حلّه قيس سعيّد.
ووفقًا لمراسل "العربي"، فقد حملت المسيرة التي دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" عناوين وشعارات مختلفة من بينها: الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري المرتقب، ورفض المحاكمات العسكرية، ودعم استقلالية القضاة الذين أعلنوا أمس السبت عبر هياكلهم المختلفة تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجًا ورفضًا لقرار عزل 57 قاضيًا.
وكانت جبهة الخلاص الوطَني، قد دعت في بيان التونسيين للمشاركة في المسيرة الوطنية، "انتصارًا لقيم الحرية ودفاعًا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 يوليو/ تموز".
وقالت الجبهة في البيان إن المسيرة تأتي "رفضًا لمسرحية الحوار الذي تنظّمه سلطة الانقلاب وللاستفتاء المخادع الذي تنوي توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية".
وأضافت في البيان الذي تناقلته وسائل إعلام تونسية أنها تهدف إلى "نُصرة القضاء المستقل ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية ودفاعًا عن الحريات المستباحة ورفضًا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصة منهم الصحافيون والمحامون وأعضاء مجلس نواب الشعب".
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" وسام دعاس، من العاصمة تونس أن القضاة المعزولين سينفذون إضراب جوع (إضراب عن الطعام) احتجاجًا على خطوة عزلهم.
وأشار إلى أن القضاة ماضون في توسيع تحركاتهم لدفع الرئيس للتراجع عن خطوته التي وصفوها بأنها "مذبحة" ضدهم، وبأنه إجراء قوض ونسف استقلالية القضاء.
ولفت مراسلنا إلى أن المظاهرة تأتي قبل يوم من تقديم المنسق العام للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة الصادق بلعيد مسودة للدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك خلاف ومعارضة كبيرة من مختلف الأطياف السياسية والمدنية حول الدستور الجديد، بعد إعلان بلعيد أنه سيتم حذف ما يتعلق بالدين الإسلامي من الفصل الأول، فضلًا عن إعطاء الرئيس صلاحيات واسعة من قبيل اقتصار دور الحكومة على تنفيذها المشاريع، فيما ستقتصر مهمة البرلمان على الدور التشريعي ولن يكون له دور رقابي.
وأفاد مراسلنا بأن المتظاهرين دعوا خلال تحركهم إلى مقاطعة الاستفتاء، محذرين من أن هذه المحطة السياسية والانتخابية هي بمثابة محاولة لتزوير إرادة الشعب وإرادة الناخبين، لإضفاء شرعية مزيفة على مشروع وإجراءات رئيس الجمهورية، حسب قولهم.
ولفت إلى أن المعارضة بمختلف توجهاتها توحدت في جبهات وائتلافات مختلفة في محاولة لمعارضة إجراءات رئيس الجمهورية مع اقتراب الاستفتاء على دستوري جديد.
المسيرة الوطنية لجبهة الخلاص الوطَني ضد الانقلاب 🇹🇳#جبهة_الخلاص_الوطني#يسقط_الانقلاب #تونس pic.twitter.com/kTSQMwQb0L
— درة السيد (@DorraEssayed) June 19, 2022
"إسقاط الانقلاب"
من جهته، أفاد عضو جبهة الخلاص الوطني علي العريض، بأن المسيرة تهدف لدعم السلطة القضائية وللتأكيد على دعم القضاء في نضاله من أجل استقلاليته، وللاحتجاج على الظلم الذي وقع على القضاء بعزل عدد كبير منهم، وبحل مجلسهم الأعلى.
وفي لقاء مع "العربي"، وسط العاصمة تونس، أكد العريض أن المسيرة تهدف أيضًا للتأكيد على استمرار الحديث والنضال ضد الانقلاب على الدستور والديمقراطية ومؤسسات الدولة وعلى الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها تونس.
وأوضح عضو جبهة الخلاص الوطني أن الأطراف السياسية المعارضة تسعى لإنهاء الانقلاب الذي يحاول أن ينهي الديمقراطية في البلاد.
وأكد أن الشارع التونسي سيواجه انقلاب سعيد والاستفتاء على الدستور بالتحركات الشعبية والعلاقات الدبلوماسية، وبكل الأساليب الديمقراطية.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما شهدت تونس الخميس، إضرابًا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام شلّ مختلف المطارات والموانئ التونسية وأبرز المؤسسات في البلاد، احتجاجًا على اقتراحات الحكومة بتجميد الأجور.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.