دخلت الاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون الإصلاح الضريبي في كولومبيا، الذي قدمته حكومة الرئيس إيفان دوكي إلى الكونغرس، يومها العاشر، حيث قُتل العشرات وجُرح المئات.
وقد أرغمت الاحتجاجات الرئيس إيفان دوكي على الرضوخ لضغط الشارع، معلنًا في 2 مايو/ أيار الجاري، إلغاء أكثر البنود التي لا تحظى بشعبية في خطة الحكومة. إلا أن ذلك لم يقنع الكولومبيين الذين يصرّون على التظاهر، تنديدًا بـ"الاستخدام المفرط للقوة" الذي تمارسه قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين، وقد ذهب ضحيته 26 قتيلًا.
ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، تجمع العشرات من الطلاب والناشطين المحليين في نقاط مختلفة من بوغوتا، عبروا سلميًا عن احتجاجهم على تزايد القتل والقمع ضد المدنيين.
كما أغلقت مجموعات طلابية عددًا من شوارع المدينة الرئيسية، وسارت لمسافة كيلومترات مصحوبة بشعارات تطالب بتخصيص المزيد من الميزانية للتعليم.
وبحسب إحصائيات جديدة، ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 26 قتيلًا، و900 مصاب، بالإضافة إلى 90 مفقودًا.
Imágenes de las protestas en Colombia. Por la reforma tributaria en el país que ha provocado altercados con la policía @elpais_foto @EFEnoticias pic.twitter.com/lmIDLO2gUF
— La Fuente (@mediolafuente) May 8, 2021
وكان وزير المال ألبيرتو كاراسكويلا الذي يشغل منصبه منذ تولّى الرئيس إيفان دوكي السلطة في أغسطس/ آب 2018، قد تقدم باستقالته بعد أيام على بدء الاحتجاجات في كولومبيا.
وقدمت الحكومة، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي إلى زيادة إيرادات الدولة بـ6,3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وأثار المشروع انتقادات شديدة، حيث اعتبرت المعارضة والنقابات المنظّمة للتحرّك، وكذلك ممثّلون عن الحزب الحاكم، أنّه يؤثّر كثيرًا على الطبقة الوسطى، وأنّه غير مناسب في ظلّ جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة الاقتصاديّة.
وتواجه كولومبيا أزمة اقتصادية مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ6,8% وارتفاع معدل البطالة في مارس/ آذار الماضي بـنسبة 16,8%. وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد حيث وصل إلى 42,5%.
