حكم القضاء التونسي، الثلاثاء، بسجن صحافي لمدة سنة لرفضه الكشف عن مصادره وفق ما أعلن راديو "موزييك أف أم" حيث يعمل.
وقالت الإذاعة إن التهمة تتعلق "بتعمّد إفشاء معلومات"، مضيفة أنه سيتم استئناف الحكم ولم يتم توقيف الصحافي.
وفي القضية نفسها، أصدر القضاء حكمًا آخر بالسجن ثلاث سنوات في حق رجل أمن، وفقًا للمصدر نفسه. ويعمل خليفة القاسمي مراسلًا لإذاعة "موزييك إف أم" الخاصة في محافظة القيروان (وسط).
مؤشر لحرية التعبير
وأوقف لمدة أسبوع في مارس/ آذار الفائت استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب، بعد أن نشر خبرًا على موقع الإذاعة على الإنترنت يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
وقبل صدور الحكم، طالبت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان الثلاثاء "بإيقاف التتبع في حق القاسمي وإسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية".
واعتبرت النقابة أن "موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشرًا يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير".
ترهيب وسائل الإعلام
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد نددت بمساعي السلطات إلى "ترهيب وسائل الإعلام" بعد رفع وزيرة العدل دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وقد نشر الموقع الإخباري التونسي "بيزنس نيوز" مقالًا بالفرنسية عنوانه "نجلاء بودن المرأة اللطيفة" تناول فيه أداءها الحكومي.
وقد رفعت وزيرة العدل ليلى جفال دعوى قضائية ضد "بيزنس نيوز" بتهمة "الثلب" و"نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"، بموجب مرسوم رئاسي، انتقدته منظمات غير حكومية محلية ودولية واعتبرته "قمعيًا".
وتسجل عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحريات في تونس منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2021.