أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعرض آخر لاعتداء بالضرب، اليوم الاثنين، في بلدتي إذنا وبيت أولا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن شابًا في العشرينيات من عمره أُصيب بعيار ناري في ساقه، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي نحوه أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري في منطقة واد الخيل ببلدة إذنا غرب الخليل.
وجرى نقل المصاب بواسطة طواقم الهلال الأحمر لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
اقتحامات واعتداءات في الخليل
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وأغلقت عددًا من الطرق باستخدام السواتر الترابية، كما داهمت وفتشت عدة منازل، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب صخر العجوري، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، نُقل على إثرها لتلقي العلاج.
8 دول عربية وإسلامية تدين في بيان القرارات الإسرائيلية لفرض "سيادتها غير الشرعية وترسيخ الاستيطان" pic.twitter.com/oRhxzJSIcQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 9, 2026
كما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق المنافذ الوعرة التي تصل بلدة إذنا بالطريق الالتفافي رقم 35 عبر سواتر ترابية.
وفي قرية سوسيا التابعة لبلدة يطا جنوب الخليل، احتجزت قوات الاحتلال الأستاذ خضر النواجعة لمدة ساعة، أثناء توجهه إلى مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة الواقعة في خربة إشكارة بمسافر يطا.
8 دول عربية وإسلامية ترفض قرارات "الكابينت"
في غضون ذلك، أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الإثنين، رفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى فرض "سيادة غير شرعية" وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأردنية.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قد صادق، الأحد، على قرارات تسعى إلى إحداث تغييرات في الواقعين القانوني والمدني في الضفة الغربية، بما يخدم تكريس السيطرة الإسرائيلية عليها.
تحذير من تسريع الضم وإدانة أوروبية
وأدانت الدول الثماني، بأشد العبارات، هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرة أنها تهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير مشروعة، وتوسيع الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حذرت من أن هذه الخطوات من شأنها تسريع محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية، وما يرافق ذلك من تهجير ممنهج للشعب الفلسطيني.
وأكد البيان المشترك أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
من جهته، دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز احتلالها للضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني للصحافيين "يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ".
