يشعر المواطن في العواصم العربية المختلفة بتأثيرات رفع سعر الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي، والتي تصل إلى محفظته وقدرته الشرائية وأجوره وحتى قدرته على إيجاد فرص عمل.
فكيف يؤثر بنك في واشنطن على مواطن في القاهرة وتونس وبيروت؟
عام 1981، سمح البنك المركزي الأميركي للفائدة بأن ترتفع إلى نسبة وصلت إلى 19%. وفيما ساعدت هذه الخطوة في كبح التضخم حينها، إلا أن تداعياتها الاقتصادية كانت موجعة.
ولا يقتصر تأثير رفع الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي على اقتصاد الولايات المتحدة المحلي فحسب. ويعود ذلك إلى كونها تمتلك الاقتصاد الأكبر، والدولار هو أكثر العملات تداولًا في العالم.
وعليه، فإن البنك الفدرالي الأميركي إذا ما رفع سعر الفائدة، فستلحقه بنوك مركزية أخرى في أنحاء العالم.
ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟
تفسّر الفائدة على أنها إما تكلفة اقتراض المال من مصرف أو مؤسسة مالية، أو مكافأة مقابل ادخار أموال في بنك أو مؤسسة مالية.
ويعتبر البنك المركزي في أي دولة "بنك البنوك"؛ تقترض منه البنوك التجارية وتدخر أموالها لديه.
وبالتالي، يعني رفع سعر الفائدة أن البنك المركزي سيتقاضى أموالًا أكثر من البنوك التجارية المقترضة منه. وفي المقابل، ستتقاضى هذه البنوك فائدة أكبر على احتياطاتها لديه.
وينعكس تغيّر هذه العلاقة، بين البنك المركزي والبنوك التجارية بعد رفع الفائدة، على الناس مباشرة. فالبنوك - ولحماية نفسها من الخسارة - ستتجه إلى رفع أسعار الفائدة على عملائها أيضًا.
ما الهدف من هذا الرفع؟
تقول هذه البنوك إن هذه الخطوة تأتي لمحاربة التضخم في أنحاء العالم.
والتضخم هو ما يعيشه العالم كله اليوم من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، نتيجة الزيادة في الطلب مقابل النقص في المعروض.
ويشكل السبب الرئيسي في ذلك تعطّل سلاسل التوريد، التي ما لبثت أن تعافت بعد جائحة كورونا لتتعرض لانتكاسة أكبر بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفيما يضطر الأفراد أمام رفع سعر الفائدة لتخصيص جزء أكبر من أموالهم لتسديد النسب المرتفعة على قروضهم، تتراجع القدرة الشرائية للمستهلك فيتراجع الطلب على السلع، وتنخفض الأسعار ويتراجع التضخم.
كما يؤدي رفع الفائدة إلى عكس اتجاه حركة السيولة النقدية، فتتجه إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها على فوائد مرتفعة.
رفع الفائدة سلاح ذو حدّين
بذلك ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق، وهو أمر فعله الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا وغيرهم.
لكنه سلاح ذو حدين قد يصيب العالم بالركود الاقتصادي، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع شهية الأفراد والمؤسسات على الاقتراض والاستثمار. وبالتالي يتراجع النشاط الاقتصادي وتنخفض فرص العمل وتزداد نسب البطالة.
كما يسهم سحب السيولة من الأسواق والأفراد بخفض الانفاق الاستهلاكي، الذي يشكل عصب الاقتصاد العالمي وأكثر من نصف الناتج المحلي لعدد كبير من الدول.
وعليه، فإن تراجعه يضر بالدورة الاقتصادية برمتها. فما الحلّ إذًا؟
لعلّ الحل هو رفع الفائدة بطريقة حكيمة ومدروسة للموازنة بين محاربة التضخم وحماية الاقتصاد من الدخول في حالة شلل وركود، قد يكون التعافي منه مكلفًا للجميع.
المزيد عن رفع سعر الفائدة، وكيف يمكن لبنك في واشنطن أن يؤثر على مواطن في القاهرة أو تونس أو بيروت، في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".