رفع عقوبات أميركا عن سوريا.. تحديات وآلية معقدة قد تستغرق سنوات

تُصوَّر العقوبات الأميركية على سوريا عادةً كمصعد له اتجاه واحد إلى الأعلى فقط، وذلك بسبب أن إبطالها في التشريع الأميركي أمر صعب جدًا، بخلاف فرضها الذي يكون أسهل.

ولذا، فإن القرار الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا هو خطوة غير معتادة تفتح الباب لأسئلة كثيرة عن التحديات التي تواجه آليات رفع العقوبات وجدواها بالنسبة للسوريين.

تاريخ العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا

ولم تكن عقوبات قيصر الوحيدة المفروضة على سوريا، لكنها الأشد والأكثر تأثيرًا، حيث تشل الاقتصاد السوري بالكامل، بفرضها تبعات كارثية على أي دولة أو جهة أو شركة تمارس نشاطًا تجاريًا أو استثماريًا في سوريا.

وأُقرت هذه العقوبات عام 2019 بعد تسريب آلاف الصور المروعة لضحايا معتقلات الأسد.

وبدأت العقوبات الأميركية على سوريا قبل 46 عامًا، حين أدرجت واشنطن دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، إبان حكم حزب البعث.

وتفاقمت العقوبات في 2003، حين فرض الرئيس بوش الابن قانون محاسبة سوريا، ثم توسعت على مدار سنوات الثورة السورية عام 2011.

عقوبات تنفيذية وأخرى تشريعية

وتندرج العقوبات الأميركية على سوريا تحت فئتين: تتمثل أولاهما في عقوبات صدرت بأوامر تنفيذية، مثل التي فرضت على خلفية قمع المتظاهرين عام 2011.

ويمكن للرئيس الأميركي إلغاؤها أو تعديلها بأمر تنفيذي معاكس من دون الرجوع للكونغرس، وقد يحتاج هذا الإجراء فقط أسابيع لمراجعة قوائم الإعفاء مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخزانة الأمريكية.

أما الفئة الثانية فهي عقوبات أقرّها الكونغرس الأميركي وضَمنّها في قوانينه وهي ثلاث: قانون إدراج سوريا على قوائم الدول الراعية للإرهاب، وقانون محاسبة سوريا، وقانون قيصر.

ولكونها صادرة عن الكونغرس، فلا يمتلك غيره صلاحية إلغاء هذه العقوبات أو تعديلها. ولكن، يمتلك رئيس الولايات المتحدة صلاحية تجميد العقوبات بإطار محدد المدة وقابل للتمديد.

وفي نهاية ولايته بعد سقوط الأسد فعّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ذلك، وإن كان قراره حينها قد شمل بنودًا هامشية فقط. ولهذا، فإن شطب العقوبات بالكامل يحتاج تشريعات معقدة.

عقبات وآمال

ويبرز في وجه إلغاء العقوبات التي أقرها الكونغرس الأميركي تحديان أساسيان: الأول هو التجاذبات الحزبية الداخلية في الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال، لن يطرح قانون قيصر للنقاش أمام الكونغرس حتى عام 2028، وعملية إدراجه قبل هذا الموعد على جدول أعمال المجلس ترتبط بصراعات الجمهوريين والديمقراطيين.

أما التحدي الثاني، فيُعَدّ الأكثر تعقيدًا، وهو إقناع أعضاء الكونغرس أن سوريا استوفت الشروط التي فرضت العقوبات من أجلها أصلاً.

ومن المتوقع أن يصدر ترمب أوامر تنفيذية لتجميد أو تعليق أو تأجيل العقوبات الأميركية على سوريا، أو إقرار أذونات مرحلية للسماح.

وخلال السنوات التالية ستبقى أعين المشرعين الأميركيين على سوريا تراقب عن قرب مدى التزامها بشروط إزالتها من قوائم العقوبات نهائيًا.

ولعلّ الجانب الإيجابي في الأمر، أن نتائج أوامر ترمب التنفيذية ستظهر سريعًا، فبقدر ما تبدو عملية رفع العقوبات قانونية في الظاهر، إلا أنها في الجوهر سياسية محضة.

ويعتبر رجال الاقتصاد أفضل من يقرأ رسائل السّاسة، خاصة في ظل حماس دول الإقليم العربي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا والدخول إلى سوقها الواعدة.