أفاد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، توفيق الشرجبي، السبت، بأن مجلس إدارة صندوق التكيف مع تغير المناخ التابع للأمم المتحدة رفع مخصصاته لليمن إلى 40 مليون دولار، بهدف تعزيز الصمود المناخي في البلاد رغم التحديات المتراكمة الناتجة عن استمرار الحرب منذ عقد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الفريق التنفيذي للصندوق على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) المنعقد حاليًا في مدينة بيليم البرازيلية.
أولى المشاريع
وأكد الشرجبي أهمية قرار صندوق التكيف رفع مخصصاته لليمن، معتبرًا أنه خطوة تعكس توسع فرص الشراكة وثقة صناديق المناخ في القدرات الوطنية، مشيرًا إلى استمرار العمل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف وإطلاق المساهمات المحددة وطنيا الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الصمود المناخي.كما أكد الوزير التزام الحكومة بدعم المجتمعات الأكثر هشاشة.
وأشاد فريق الصندوق بجهود اليمن في التخطيط المناخي رغم التحديات، والتي أثمرت عن إقرار أولى المشاريع في البلاد في وادي تبن بمحافظة لحج الجنوبية.
وكان مجلس إدارة صندوق التكيف مع تغير المناخ قد اعتمد في أبريل/ نيسان الماضي لأول مرة تمويلًا بقيمة 9.9 مليون دولار لمشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرة دلتا تُبن على التكيف مع شح المياه والفيضانات.
وتُعد منطقة الدلتا في لحج شمال عدن واحدة من أكثر مناطق اليمن تضررًا من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير في بيان أن أكبر تهديد يواجه اليمن اليوم هو التأثير المباشر للمناخ على الموارد المائية المحدودة التي تتعرض لخطر الجفاف، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
وقال: "الاستثمار في العمل المناخي في اليمن هو المسار الرئيسي للتعافي المناخي والاقتصادي والاجتماعي من آثار الحرب وعدم الاستقرار".
ندرة المياه في اليمن
ويصنّف البنك الدولي اليمن واحدة من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه.
ويؤثر الصراع الدامي في اليمن، بين الحكومة المعترف بها، وبين جماعة الحوثي، على البنية التحتية الحيوية للمياه، بما في ذلك السدود والخزانات وأنابيب المياه العذبة، مما يحرم ملايين السكان من المياه الصالحة للشرب والزراعة.
وفي يونيو/ حزيران الفائت، أعلنت الأمم المتحدة، توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق هو الأول بينهما منذ نحو عشر سنوات لإدارة إمدادات المياه في مدينة تعز التي تعاني شحًا حادًا وسط البلاد.
وأوضح بيان لفريق الأمم المتحدة في اليمن، أن "هذا الاتفاق يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف معاناة مئات الآلاف من السكان".
وأوضح أن الاتفاق "سيسهم في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ قرابة عشر سنوات بسبب النزاع والانقسام المؤسسي في المحافظة".
وضمن تداعيات الصراع المستمر، تشهد مدينة تعز أسوأ أزمة مياه في تاريخها جراء الوضع المعقد لبعض الأحواض المائية فيها، إذ تقع في مناطق تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، أو في محيط مناطق التماس القريبة من خطوط المواجهة العسكرية.
وبسبب هذا الوضع، تضاعفت أسعار المياه وتعقّدت جهود تشغيل هذه الأحواض وصيانتها، مع صعوبة وصول الفرق الفنية والمواطنين إليها، ما أدى إلى احتجاجات شعبية طالبت بحلول عاجلة.
