أصدر قاض أميركي حكمًا أمس الثلاثاء، يقضي بإمكانية مواصلة الطالب بجامعة كولومبيا الفلسطيني محمود خليل الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة في ولاية نيوجيرزي، وليس في ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.
ويعني هذا القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرزي، أن أي استئناف في قضية الناشط الفلسطيني ستنظر فيه محكمة استئناف الدائرة الثالثة بدلًا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، وهي أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد.
وتعتبر قضية خليل اختبارًا لجهود الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لترحيل نشطاء مناصرين لفلسطين لا تلاحقهم أي تهم جنائية. ويقول محاموه إن إدارة ترمب استهدفته بشكل غير لائق بسبب آرائه السياسية ودوره في الاحتجاجات الطلابية.
"استثناء للقاعدة العامة"
وأعلنت إدارة ترمب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، الذين قالت إنهم شاركوا في تظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجًا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل في حربها على غزة.
وتقول الحكومة إن خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، وطلابًا أجانب آخرين شاركوا فيها يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وأصل النزاع القضائي أن محمود خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة والمولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز بنيوجيرزي، وذلك بعد اعتقاله في الثامن من مارس/ آذار في مانهاتن المجاورة.
وأوضح محامو الدفاع عن خليل أن ذلك يجعل نيوجيرزي مكانًا مناسبًا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله في قضية منفصلة أمام محكمة الهجرة.
لكن محامي الحكومة يقولون إن مثل هذه القضايا، المعروفة بالتماسات أوامر المثول أمام القضاء، يجب أن ترفع في الدائرة التي يحتجز فيها المعتقل.
وكتب فاربيارز في حكم من 67 صفحة، أن هناك استثناءً للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها ذلك المكان غير معروف.
وأضاف فاربيارز أن عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل "لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء.. لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرزي ولا في أي مكان آخر أيضًا".
وقال محامو خليل إنه بعد وقت قصير من علمهم بنقله إلى نيوجيرزي، أبلغتهم السلطات أنها بصدد نقله إلى لويزيانا.
كما طلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال إجراءات القضية، وذلك لأسباب منها إتاحة وجوده مع زوجته الأميركية نور عبد الله لحضور ولادة طفلهما الأول.
وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 أبريل/ نيسان الجاري.
