عاد مسلسل اقتحامات المصارف في لبنان إلى الواجهة من جديد اليوم الأربعاء، مع اقتحام أحد المودِعين مصرفًا في مدينة شحيم بمحافظة جبل لبنان.
وبعد أن تقدّم مرارًا بشكاوى ومطالبات من دون جدوى لعلاج زوجته، اقتحم المودِع وليد حجار بنك "الاعتماد اللبناني" مع أسرته، واحتجز الموظفين، وهدّد بسكب مادة البنزين وإحراق المصرف.
عملية تحرير وديعة المودع وليد حجار مستمرة من بنك #الاعتماد_اللبناني نطالب صاحب البنك #جوزيف_طربيه بتسليم الاموال فوراً قبل سقوط ضحايا يتحمل جوزيف طربيه مسؤليتها #جمعية_صرخة_المودعين تساند كل المودعين بالبنان حتى تحرير الودائع pic.twitter.com/kMyFqcpNxk
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) November 30, 2022
وأعلنت جمعية "صرخة المودِعين"، عبر صفحتها في تويتر، أن المودِع "اقتحم البنك مع عائلته، لتحرير أمواله لعلاج زوجته المريضة بالسرطان".
ونشرت فيديو يُظهر المستندات التي سبق للمقتحم أن قدّمها إلى المصرف للمطالبة بدفع تكاليف علاج مرض زوجته، من دون تلقّي أي رد، مشيرة إلى أن قيمة وديعته تُقدّر بـ 242 ألف دولار أميركي.
بالفيديو و الوثائق تقديم كل الأوراق قبل أكثر من شهر الى بنك #الاعتماد_اللبناني للمطالبة بدفع علاج مرض السرطان لزوجة المودع وليد حجار ولكن لا جواب من البنك ومماطلة مقصودة نحمل صاحب البنك #جوزيف_طربيه كل تبعات هذه الحادثة pic.twitter.com/Xh65bSmMkd
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) November 30, 2022
وأفاد مراسل "العربي" محمد شبارو بأن المودع يطالب بتحرير وديعته لدفع ثمن علاج زوجته، حتى إنه اقترح على إدارة المصرف أن تدفع مباشرة للمستشفى حيث تُعالج زوجته.
وأضاف أن المودِع طالب بمبلغ 50 ألف دولار، ولن يغادر قبل الحصول عليه لعلاج زوجته التي تعاني من حالة خطرة.
مشكلة معقدة
وأشار مراسلنا إلى أن الأجهزة الأمنية تُحاول التفاوض بشكل سلمي مع المودع، وتهدئة الأوضاع خارج المصرف، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لن تقدم على اقتحام المصرف.
وأوضح أن مشكلة اقتحام المصارف معقّدة قضائيًا وأمنيًا، إذ إن القضاء لم يتخذ إجراءات ضد المصارف عندما تمنّعت عن دفع الأموال للمودعين.
#مباشر | مودع لبناني زوجته مصابة بالسرطان يقتحم مصرفا ويحتجز موظفيه مهددا بإحراقه إن لم يستعد أمواله #لبنان https://t.co/gJdKaE0Lk7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 30, 2022
وخلال الأشهر الأخيرة، تكرّرت في مناطق لبنانية مختلفة، اقتحامات المصارف التي تفرض منذ أكثر من عامين ونصف قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية؛ فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.
ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية، يُضاف إليها فراغ مؤسسي غير مسبوق قد يستغرق أشهرًا لملئه، ويتمثّل في شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل البرلمان حتى الآن في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون، بينما لا تتمتّع الحكومة بصلاحيات كاملة.