أدين سوري -فرنسي، من مواليد 1962، بتهمة "التواطؤ"، وسجن للاشتباه في أنه زود مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية يستخدمها نظام الأسد في سوريا.
فقد وجهت في باريس، أمس السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب للمتهم الذي يعتقد أنه زود النظام عبر شركة شحن يملكها مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.
والمتهم يقيم في الخارج، وتم توقيفه جنوب فرنسا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" من مصدر مقرب من الملف.
وأشار موقع "لو بروغري" الفرنسي، إلى أن أعمال الرجل المشبوهة قد بدأت في مارس/ آذار 2011، مع بداية الثورة في سوريا، والتي حوّلها النظام إلى حرب أهلية ودموية، واستمرت حتى يناير/ كانون الثاني 2018 أو يونيو/ حزيران 2019 بحسب الأدلة.
وتابع المصدر القضائي أن "هذا الرجل متهم بأنه شارك، من خلال شركة مقرها في أماكن مختلفة، في توفير وسائل لمختلف هياكل نظام الأسد المسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية".
وقال المصدر القريب من الملف إنه من بين المواد المقدمة، عناصر ربما تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
وبدأت التحقيقات في فرنسا حول هذا الملف عندما تم وضعه عام 2016 مع شركة الشحن الخاصة به على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية (Ofac).
واشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع لدعم نظام بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي، بناءً على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية (OCLCH)، حيث تم فتح تحقيق أولي في يونيو 2017.
ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس القضائية في يناير 2018. وهذه أول لائحة اتهام تصدر في هذه القضية.
وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصًا تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووضع رهن السجن الاحتياطي.
وتسببت حرب بشار الأسد على شعبه في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص، وفي أكبر نزوح بسبب نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم نفي نظام الأسد استخدام أسلحة كيميائية، وتشديده على أنه سلم مخزوناته من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق، إلا أن تقارير دولية تؤكد شن هجمات أخرى بغازات سامة.
وجرّد النظام من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشهر أبريل/ نيسان بعدما حملها تحقيق مسؤولية شن هجمات جديدة بهذه الغازات السامة، وستبقى حقوقه معلقة حتى تعلن عن كامل أسلحتها الكيميائية ومنشآت تصنيعها.