قالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان ما لم يوقَف العنف، وتعود حكومة يقودها المدنيون.
من جانبه، قال مجلس السيادة الانتقالي إنّ محادثاته مع الوفد الأميركي شدّدت على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني.
وأضاف أنّ الطرفين اتفقا على ضرورة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وإجراء انتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية.
المظاهرات ضد الانقلاب مستمرّة
وتتزامن زيارة الوفد الأميركي مع مظاهرات مناهضة للحكم العسكري بدعوة من قوى المعارضة السودانية، تحت اسم "الوفاء للشهداء".
واختارت المظاهرات السير نحو بيوت ذوي ضحايا الصدامات الأخيرة، تركّزت في منطقة جنوبي الحزام.
لكن لم تمرّ هذه المظاهرات بسلام، حيث أكّدت مصادر ميدانية تعرّض طلاب مدرسة الشيخ مصطفى الأمين لإطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغاز والقنابل الصوتية.
الموقف الأميركي "ضاغط" على العسكر
ويعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز إدوارد جوزيف عن اعتقاده بأنّ الموقف الأميركي سيساعد في تشكيل ضغط، معتبرًا أنّ "هذه إشارة مهمة من واشنطن إلى أنها تود من الخرطوم أن تتوقع ذلك".
ويقول جوزيف في حديث إلى "العربي"، من واشنطن: "توقعت الخرطوم أن الولايات المتحدة لن تواصل دعم وتمويل النظام العسكري بعد الانقلاب العسكري الذي أخذ السودان خارج ما اتُفِق عليه بين المكون العسكري وقادة المجتمع السوداني".
ويشدّد على أنّ "الولايات المتحدة تبعث برسالة واضحة على أنها لن تموّل ببساطة هذا النظام ما لم يعد إلى المسار الديمقراطي".
ويؤكد أنّ "حلفاء الولايات المتحدة سيواصلون دعم السودان حالما يعيد النظام البلد إلى المسار الديمقراطي الذي بدأ حينما ثار الشارع ضد نظام البشير".
"مخاطر" على مصالح الولايات المتحدة
وفي سياق متصل، يرى الأكاديمي الأميركي أنّ "الولايات المتحدة توضح بما لا يقبل اللبس أنها جزء من الأسرة الدولية وأنها ستعمل مع شركائها حتى لا تسمح للنظام العسكري باستغلال الوضع في السودان".
وفيما يتحدّث عن مخاوف لدى النظام الحاكم في السودان من المسار الديمقراطي، يلفت إلى وجود "مخاطر على مصالح الولايات المتحدة من أن يصطف هذا النظام مع أعداء الولايات المتحدة وأن يتحول إلى فاعل إشكالي ليس فقط في الداخل السوداني، ولكن في المنطقة ككلّ".
ويشير إلى أنّ "هذا يشكّل تهديدًا للمصالح الأميركية في المنطقة وللمصالح الأوروبية على حد سواء وهذا هو السبب الذي يدفع بالولايات المتحدة لتوجيه هذه الرسالة إلى هذا النظام بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي".