في زيارة هي الأولى من نوعها إلى تركيا لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ قرابة عقد، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على مواصلة بلاده تقديم الدعم إلى تركيا بعد كارثة الزلزال.
وقال شكري إن زيارته تحمل رسالة صداقة وتضامن، مشيرًا إلى أن أنقرة ستتغلّب على تداعيات الكارثة في أسرع وقت، كما أن مصر ستواصل بذل قصارى جهدها للمساعدة، ومؤكدًا أن اتصالات مرتقبة ستحصل بين الرئيسين المصري والتركي.
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية المصرية عن وجود نية مشتركة مع تركيا لوضع إطار محدد يعيد العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة ستفتح صفحة جديدة في علاقتها مع القاهرة، لافتًا إلى أن اجتماعه مع شكري تناول الخطوات التي يجب الإقدام عليها لتعزيز علاقات البلدين.
ويأتي ذلك، بعدما التقى شكري برئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، في أول زيارة لوزير خارجية مصري لسوريا منذ أكثر من عشر سنوات.
وصرّح الوزير المصري قائلًا إن: هدف الزيارة هو إنساني في المقام الأول ولنقل تضامن مصر إلى الشعب السوري.
"علامة فارقة"
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أن الزيارة المصرية لكلا البلدين ستكون علامة فارقة في العلاقات مع سوريا وتركيا.
وتوقع سمير في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن يكون 2023 عام العلاقات المصرية التركية بامتياز، ما سيفتح آفاقًا كبيرة للتعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي بين الجانبين.
ويجري الحديث في تركيا عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، وقد تكون قبل الانتخابات التركية المقررة في مايو/ أيار المقبل، وفق سمير.
وتابع أن هناك دوافع كثيرة لهذا الزخم، من بينها الظروف الاقتصادية المتشابهة التي يعاني منها البلدان، معتبرًا أن الطرفين اقتنعا بأنه لا يمكن أن تكون هناك قطيعة بين بلدين بهذا الحجم وهو ما سيؤثر على استقرار المنطقة، كما أن ذلك يرتبط بالتحولات الدولية وخصوصًا بعد الحرب الأوكرانية.
وعن زيارة شكري إلى سوريا، قال سمير إن "مساحة العمل بين القاهرة ودمشق كانت كبيرة خلال الفترة الماضية ولم تقتصر على الطابع الإنساني فقط"، موضحًا أن وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بالقضية السورية لها محددات وثوابت أهمها هو الحفاظ على وحدة سوريا وعدم تقسيمها.