زار وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير العاصمة القطرية الدوحة، أمس الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة.
وقام الوزير المصري مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي بزيارة إلى مشروع مترو الدوحة، وكذلك محطة حافلات منطقة السودان. واطلعا خلال الزيارة على العمليات التشغيليّة في محطات المترو، واستمعا إلى شرح عن مكوّنات محطة حافلات منطقة السودان والخطة التشغيلية للحافلات الكهربائية.
وأشاد المسؤول المصري بما تشهده قطر من تطورات كبيرة في مجال البنى التحتية وحجم الإنجازات فيها، داعيًا المستثمرين القطريين للدخول إلى السوق المصرية، وقال إنّ "مصر دائمًا تفتح ذراعيها لكل أشقائها العرب وبخاصة قطر لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة ومشتركة تعود على كلا البلدين بالخير".
تقارب بفوائد عديدة
وفي هذا الإطار، قال محرر الشؤون الدولية في صحيفة "الراية" القطرية إبراهيم بدوي، في حديث إلى "العربي"، إنّ زيارة وزير النقل المصري تركت ارتياحًا كبيرًا لدى المصريين المقيمين في الدوحة، كون التقارب بين البلدين يصب في صالح الشعبين والمنطقة.
ورأى بدوي أن التقارب بين البلدين يتجاوز حتى تأثيره الإقليمي، نظرًا إلى موقع البلدين الجيوسياسي المميز. فقطر هي قلب المنطقة الخليجية وشريان أمن الطاقة العالمي سواء عبر النفط أو الغاز، في حين أنّ مصر دولة مركزية واقعة في الحديقة الخلفية لأوروبا المتعطشة للغاز، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الحالية.
وأكد بدوي أن لقطر خبرات كبيرة في مجال النقل، ولا سيما بعد تشييدها شبكة أنفاق وجسورًا ضخمة في مسار تحضيراتها لاستضافة كأس العالم بكرة القدم.
وكان الوزير المصري قد أعلن عن وجود خطط لمشاريع كبرى في هذا السياق، سواء في مجال الموانئ والنقل البحري أو في مجال النقل الكهربائي الأخضر المستدام والصديق للبيئة على غرار "المونوريل" والقطار الكهربائي الخفيف.
النقل البحري
يذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني استقبل الوزير المصري واستعرضا معًا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان مجال النقل البحري، محط اهتمام الوزير المصري الذي ذكر بأن بلاده منفتحة على كل دول العالم وتقوم بتنفيذ 35 كيلومترًا من الأرصفة في الموانئ المصرية، وأهمها على البحر الأحمر، وعلى البحر المتوسط، في حين أن لدى دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بميناء حمد، الذي يشهد تطورًا مستمرًا، وهو ما يمثل وجه شبه في الخطة الإستراتيجية للبلدين.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا" في يناير/ كانون الثاني خلال العام الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا للدوحة لدى القاهرة، فيما تسلم وزير الخارجية القطري أوراق اعتماد سفير مصر الأول منذ عام 2017، عمرو الشربيني، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الوقت نشطت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتبادلا الزيارات الرسمية عالية المستوى، آخرها كان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي زار القاهرة في مارس/ آذار الماضي، والتقى مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.