طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أحدث تصريحات تحريضية صادرة عن الوزير اليميني المتطرف.
وندّدت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات بن غفير، معتبرة إياها دعوة "للتحريض الخطير الذي يشجّع على القتل".
وخلال جلسة لنواب حزبه “القوة اليهودية” بثّتها قناة الكنيست، قال بن غفير: “أناشد رئيس الوزراء أن يعلن أن أبو مازن لا حصانة له”. وأضاف: “إذا سارعت الأمم المتحدة للاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة، فعليك يا رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتولى الأمر”.
وزعم بن غفير أنّ “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون له دولة”، معتبرًا أن المساعي الدولية لطرح القضية في مجلس الأمن، ومن بينها مشروع القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، تهدف إلى “محو إسرائيل”، وفق تعبيره.
الرئاسة الفلسطينية تُندّد
في المقابل، حمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن التصريحات "الخطيرة والتحريضية" ضد عباس والقيادة الفلسطينية، معتبرة إياها بمثابة "دعوة صريحة للمسّ بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة".
وقالت الرئاسة: "نُعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويُمثّل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليًا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية.
