أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في، سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا هذا الأسبوع، وسيحثّان أديس أبابا على المساعدة في إنهاء الصراع في البلاد.
وتأتي الجولة الأميركية في ظل التوتر الذي تعيشه كل من السودان وإثيوبيا. كما تتزامن مع إطلاق مبادرة أممية لحل الأزمة السودانية.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: إن ساترفيلد ومولي في سيزوران الدول الثلاث في الفترة من الإثنين إلى الخميس هذا الأسبوع.
وأضافت أن الموفدين "سيشجّعان المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا على اغتنام الفرصة الراهنة للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية، وإرساء الأساس لحوار وطني شامل".
وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقه إزاء "تقارير عديدة ومقلقة بشدة" عن ضربات جوية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، متحدثًا عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتُكبت حيث قُتل 108 مدنيين على الأقل منذ بداية العام.
ووفقًا لبيان الخارجية الأميركية، سيعلن الموفدان، من العاصمة السعودية الرياض، الدعم "لعملية انتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية" في السودان؛ كما سيجتمعان في العاصمة السودانية الخرطوم مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية ومع عدد من القادة العسكريين والسياسيين وآخرين.
وقال البيان: "رسالتهما ستكون واضحة: الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".
تباين حول المشاركة في الحوار
وتباينت ردود أفعال الأطراف السودانية حول مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بإطلاق حوار بين المكوّنات السياسية في البلاد للخروج من الأزمة.
ورحب مجلس السيادة الانتقالي بالمبادرة التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس؛ كما أعلنت "قوى الحرية والتغيير" (الميثاق الوطني) استعدادها لدراسة المبادرة.
من جهته، جدّد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان موقفه الرافض لأي تفاوض أو شراكة مع المكوّن العسكري.
وأشار إلى أنه تسلم دعوة بعثة الأمم المتحدة، ولكنه لم يبت فيها حتى الآن.
وشدّد القيادي في "الحرية والتغيير" عمار حمودة، على أن هذه القوى لا تريد التفاوض مع من وصفهم بـ"الانقلابيين" الذين يتولون السدة العسكرية "غير آبهين لمصالح السودان"، مؤكدًا أن العودة للشراكة وللوثيقة الدستورية مع العسكر غير واردة إطلاقًا.
وأشار في حديث إلى "العربي" من لندن، إلى أن "الحوار هو مسار سياسي ونرحب به عمومًا، لكن ذلك ما يحدده الشارع السوداني الآن، من خلال الوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي عبر حكومة مدنية خالصة".
ويشهد السودان تظاهرات حاشدة للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، منذ أن أنهى انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول ترتيبات تقاسم السلطة التي بدأت عام 2019.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.