على الرغم من التقدم المحرز في خفض ترسانات الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة، لا يزال إجمالي مخزون الرؤوس النووية في العالم عند مستوى مرتفع للغاية، حيث امتلكت تسع دول ما يقرب من 12,331 رأسًا نوويًا اعتبارًا من بداية عام 2025، بحسب موقع "اتحاد العلوم الأميركية".
وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا معًا ما يقرب من 88% من إجمالي مخزون الأسلحة النووية في العالم، و84% من الرؤوس النووية المخزنة المتاحة للاستخدام العسكري.
وعلى الصعيد العالمي، يتراجع إجمالي مخزون الأسلحة النووية، لكن وتيرة هذا التراجع تتباطأ مقارنةً بالسنوات الثلاثين الماضية. وتحدث هذه التخفيضات فقط لأن الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تُفكّكان الرؤوس الحربية التي أُخرجت من الخدمة سابقًا.
عدد الرؤوس الحربية النووية يتزايد
وعلى عكس المخزون الإجمالي للأسلحة النووية، يتزايد عدد الرؤوس الحربية في المخزونات العسكرية العالمية - والتي تشمل الرؤوس الحربية المخصصة للقوات العملياتية - مرة أخرى. ويشير اتحاد العلوم الأميركية إلى أن الولايات المتحدة تخفضّ مخزونها ببطء فيما تحافظ فرنسا على مخزونها. ويُعتقد أن الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان والمملكة المتحدة، وربما روسيا أيضًا، تزيد مخزوناتها.
ومن بين ما يقارب 12331 رأسًا نوويًا في العالم، تخصص حوالي 9604 رؤوس نووية في المخزونات العسكرية للاستخدام بواسطة الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات. أما الرؤوس الحربية المتبقية، فقد أُخرجت من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة نسبيًا وتنتظر التفكيك. كما نُشر حوالي 3904 رؤوس نووية مع القوات العملياتية (على قواعد الصواريخ أو القاذفات)، من بين 9604 رؤوس نووية في المخزونات العسكرية.
ويوضع حوالي 2100 رأس نووي أميركي وروسي وبريطاني وفرنسي في حالة تأهب قصوى، وهي جاهزة للاستخدام في أسرع وقت.
وقد انخفض عدد الأسلحة النووية في العالم بشكل ملحوظ منذ الحرب الباردة: من ذروة بلغت حوالي 70,300 سلاح في عام 1986 إلى ما يُقدر بـ 12,331 سلاحًا نوويًا في بداية عام 2025.
وغالبًا ما يصف المسؤولون الحكوميون هذا الإنجاز بأنه نتيجة لاتفاقيات الحد من الأسلحة، ولكن في الواقع، حدث الجزء الأكبر من الانخفاض في التسعينيات.
سر وطني
وتتعمد معظم الدول المسلحة نوويًا عدم تقديم أي معلومات عن أحجام مخزوناتها النووية. وتعتبر كل دولة أن العدد الدقيق للأسلحة النووية في حوزتها سر وطني محفوظ، لذا فإن ما يقدمه الاتحاد من أرقام يبقى في دائرة التوقعات.
ومع ذلك، تختلف درجة السرية من دولة إلى أخرى. فبين عامي 2010 و2018، كشفت الولايات المتحدة عن إجمالي حجم مخزونها، قبل أن توقف إدارة ترمب هذه الممارسة في عام 2019.
وفي عام 2020، أعادت إدارة بايدن الشفافية النووية لكنها رفضت بعد ذلك رفع السرية عن أي بيانات تتعلق بالمخزون الأميركي للأعوام 2021 أو 2022 أو 2023. كذلك أعلنت بريطانيا في عام 2021 أنها لن تكشف بعد ذلك عن الأرقام العامة لمخزونها التشغيلي أو الرؤوس الحربية المنشورة أو أعداد الصواريخ المنشورة.
وفي عام 2023، اختارت كل من الولايات المتحدة وروسيا التوقف عن تبادل البيانات المتاحة للجمهور حول الرؤوس الحربية الاستراتيجية ومنصات الإطلاق المنشورة وفقًا لما تقتضيه معاهدة ستارت الجديدة. وعلى الرغم من هذه القيود، فإن المعلومات المتاحة للعامة، والتحليل الدقيق للسجلات التاريخية، والتسريبات العرضية، تُمكّن من وضع أفضل التقديرات لحجم وتركيبة مخزونات الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأميركية.
تحديث القوى النووية
ويبدو أن الدول النووية تخطط للاحتفاظ بترسانات ضخمة من السلاح النووي لأجل غير مسمى، إذ تواصل تحديث قواتها النووية المتبقية بوتيرة سريعة، وتضيف العديد منها أنواعًا جديدة بما يتعارض مع هدف وروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد أصدر المعهد البحري الأميركي في مايو/ أيار 2025 تقريرًا يفيد بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية على الرغم من عقوبات مجلس الأمن الدولي. وأفاد التقرير بأن تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها البلاد، واستعراضاتها العسكرية، وتصريحاتها السياسية، تشير إلى أنها تواصل بناء قدرات حربية نووية مصممة للتهرب من الدفاعات الصاروخية الباليستية الإقليمية. ووفقًا لتقييم التهديدات السنوي لعام 2025 الصادر عن أجهزة الاستخبارات الأميركية، فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتبر الأسلحة النووية "ضامنًا لأمن النظام".
وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير غير معدّ للنشر، بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 مايو/ أيار الماضي، بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة.
وباتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغرامًا. وقالت الوكالة في التقرير إن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى".
أخطر الأسلحة
وتصف الأمم المتحدة الأسلحة النووية بأنها أخطر الأسلحة على وجه الأرض، إذ يُمكنها تدمير مدينة بأكملها، وربما قتل الملايين، وتعريض البيئة الطبيعية وحياة الأجيال القادمة للخطر من خلال آثارها الكارثية طويلة الأمد. وتنبع مخاطر هذه الأسلحة من وجودها ذاته. فعلى الرغم من أن الأسلحة النووية لم تُستخدم في الحروب إلا مرتين - في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945، أُجريت أكثر من ألفي تجربة نووية حتى الآن. وترى المنظمة أن نزع السلاح أفضل حماية من هذه المخاطر.
وقد نشأت مناطق إقليمية خالية من الأسلحة النووية لتعزيز معايير عدم الانتشار ونزع السلاح النووي العالمية، وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن. وأسس أول قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 لجنةً معنية بمعالجة المشاكل المتعلقة باكتشاف الطاقة الذرية، من بين أمور أخرى. وكان من مهام اللجنة تقديم مقترحات للسيطرة على الطاقة الذرية بالقدر اللازم لضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط. كما نص القرار على أن تقدم اللجنة مقترحات من أجل "إزالة الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف مع الدمار الشامل من الترسانات الوطنية".
وقد أبرمت عدة معاهدات متعددة الأطراف بهدف منع الانتشار النووي والتجارب النووية، مع تعزيز التقدم في مجال نزع السلاح النووي. وتشمل هذه المعاهدات، بحسب موقع "حملة نزع السلاح النووي":
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)
وهي معاهدة تابعة للأمم المتحدة أُبرمت عام 1968 وسعت إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق نزع السلاح في نهاية المطاف. تتكون المعاهدة في الواقع من 11 مادة، يُفهم عمومًا أنها تتكون من ثلاث "ركائز"؛ منع الانتشار، ونزع السلاح، والحق في تطوير الطاقة النووية".
وتعترف المعاهدة بخمس دول نووية (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية). ويُفهم أن جميع الدول الموقعة الأخرى دول غير نووية، وتتعهد بعدم حيازة أسلحة نووية، بينما تلتزم الدول النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى أي دولة غير نووية، أو دعم حصولها عليها بأي شكل من الأشكال.
معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية (PTBT)
وفي ظل تزايد المخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التداعيات الإشعاعية الناجمة عن برامج تجارب الأسلحة النووية المكثفة في خمسينيات القرن الماضي، دخلت معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء، والمعروفة أيضًا باسم معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية (PTBT)، حيز النفاذ في أكتوبر/تشرين الأول 1963. تحظر هذه المعاهدة إجراء تجارب الأسلحة النووية تحت الماء وفي الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي.
ولم توقع عليها كل من فرنسا والصين وكوريا الشمالية. وبعد دخول المعاهدة حيز النفاذ، أجرت فرنسا المزيد من تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي عام 1974، ثم أجرتها الصين عام 1980.
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)
ولا تحظر معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض، ولذلك واصلت الدول الحائزة للأسلحة النووية تطوير وتحسين رؤوسها الحربية بهذه الطريقة.
فقد أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وقفًا مؤقتًا للتجارب عام 1992 (مع أن فرنسا أجرت ست تجارب
أخرى بين عامي 1995 و1996). وانضمت بريطانيا، التي استخدمت موقع نيفادا الأميركي لسنوات عديدة، إلى المعاهدة. ومن هنا، تم التفاوض على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفُتح باب التوقيع عليها عام 1996.
على الرغم من توقيع معظم دول العالم عليها والتصديق عليها، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تصديق جميع الدول الأربع والأربعين المُحددة كدول تمتلك مفاعلات للطاقة النووية أو مفاعلات بحثية (وبالتالي القدرة المحتملة على إنتاج أسلحة نووية) لتدخل حيز النفاذ. ومن بين هذه الدول، لم توقع باكستان وكوريا الشمالية والهند بعد. وقّعت الولايات المتحدة والصين ومصر وإيران وإسرائيل على المعاهدة، لكنها لم تُصدّق عليها.
وإلى حين دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، يبقى احتمال استئناف الدول النووية تجاربها النووية قائمًا لتعزيز ترساناتها. وفي غياب هذه المعاهدة، يُمكن للدول الأخرى غير النووية إجراء مثل هذه التجارب بهدف تطوير قدراتها النووية.
معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)
أمّا معاهدة حظر الأسلحة النووية هي أول اتفاق متعدد الأطراف يُطبّق عالمياً ويرمي إلى حظر الأسلحة النووية حظرًا شاملاً. وهي أيضاً أول معاهدة تتضمن أحكاماً تخص المساعدة في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتجريبها، وتكمّل المعاهدة الاتفاقات الدولية القائمة بشأن الأسلحة النووية، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات الإقليمية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.
واعتُمدت المعاهدة في مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة في 7 تموز/يوليو 2017 وفُتح باب توقيعها في 20 أيلول/سبتمبر 2017. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد أن تكون 50 دولة قد أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بموافقتها على الالتزام بها.
معاهدة الفضاء الخارجي
دخلت هذه الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ عام 1967، وهي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لأي أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل أن تدور حول الأرض، أو أن تُركّب على القمر أو أي أجرام سماوية أخرى. جميع الدول التسع التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية أطراف في هذه المعاهدة.
معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)
كان من نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010 صدور قرار "يلتزم فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا بالسعي إلى دخول معاهدة ستارت الجديدة حيز النفاذ في وقت مبكر". وُقِّعت معاهدة ستارت الأصلية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في يوليو/ تموز 1991، بناءً على معاهدات سابقة لتخفيض الأسلحة والحد منها بين القوتين العظمتين.
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وُقِّعَ "بروتوكول لشبونة" ليشمل أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا في هذه المعاهدة. كان لدى الاتحاد السوفيتي 3200 رأس نووي في هذه الدول الأعضاء الثلاث، وهي أسلحة تم إلغاؤها أو إرسالها إلى روسيا.
وحدَّت معاهدة ستارت الأولى عدد القاذفات الثقيلة والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات إلى 1600 إجمالاً. ثم اقتصرت أنظمة الإطلاق هذه على نشر ما لا يزيد عن 6000 رأس نووي. انتهت صلاحية معاهدة ستارت الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2009.
ولم تدخل معاهدة ستارت الثانية والثالثة حيز التنفيذ. وُقّعت معاهدة ستارت الثانية عام 1993 بين الولايات المتحدة وروسيا، بهدف تقليل عدد الرؤوس الحربية التي يمتلكها كلا البلدين بشكل أكبر، وحظر استخدام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على إطلاق النار على أهداف متعددة في وقت واحد.و
في عام 1997، تم الاتفاق على إطار عمل لمعاهدة ستارت 3. واقترحت المعاهدة حدًا أقصى يتراوح بين 2000 و2500 رأس حربي لكل دولة. كما اقترحت أيضًا تدمير الرؤوس الحربية الزائدة واقتراحات لخفض الأسلحة التكتيكية. ولم تبدأ المفاوضات بعد انسحاب روسيا ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002.
وبحسب جمعية مراقبة الأسلحة، وُقِّعت معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) في 8 أبريل /نيسان 2010 في براغ، بين الولايات المتحدة وروسيا، ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط 2011. وقد حلَّت ستارت الجديدة محلَّ معاهدة ستارت الأولى لعام 1991 وحلَّت محلَّ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لعام 2002 (سورت)، التي انتهت بدخول ستارت الجديدة حيز النفاذ.
واتفقت الولايات المتحدة وروسيا في 3 فبراير/ شباط 2021 على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات، وفقًا لما يسمح به نص المعاهدة، حتى 5 فبراير/ شباط 2026. لكن روسيا أعلمن في 21 فبراير/ شباط 2023، أعلنت روسيا تعليق تطبيق معاهدة ستارت الجديدة.
