قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة صادقت على قرار يسمح بتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية، وتحويلها رسميًا إلى أراضي دولة.
وبموجب هذا القرار سيتم تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية، للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".
ويستهدف القرار الاستيلاء التدريجي على نحو 15 بالمئة من مساحة المنطقة "ج" بحلول عام 2030.
تعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة
وتقع هذه المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل حوالي 61 بالمئة من مساحة الضفة، بينما تخضع "أ" و"ب" للسلطة الفلسطينية جزئيًا بموجب اتفاقية أوسلو.
إسرائيل تصادق بشكل رسمي على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة @christinerinaw3 pic.twitter.com/p5jpZs9YH3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2026
وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تحويل مساحات واسعة إلى "أراضي دولة إسرائيلية"، عبر تسجيل الأراضي التي لا يملكها أطراف آخرون في السجل العقاري، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض حتى دون فرض القانون الإسرائيلي رسميًا.
ويأتي القرار في سياق خطوات إسرائيلية متسلسلة تستهدف تثبيت واقع السيطرة على الضفة الغربية، بما يضعف بشكل كبير إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.
تمادي إسرائيلي في الضفة
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي في القدس، كريستين ريناوي، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت رسميًا على قانون يسمح بتسوية الأراضي في الضفة الغربية، وتحويل مساحات واسعة منها إلى أراضي دولة بملكية الاحتلال.
وأضافت أن المقترح قدمه 3 وزراء في حكومة نتنياهو، وأصدروا بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه تصديق الحكومة على مقترحهم واحتفلوا بهذا القرار، معتبرين أنه "تاريخي".
واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان القرار استمرارًا للتمادي والتجرؤ الإسرائيلي، وأن هذه الإجراءات تمثل سلوكًا سياديًا واضحًا عبر تسوية الأراضي.
وأوضحت مراسلة التلفزيون العربي أن الخطة تهدف إلى تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية إلى أراضي دولة، تحت حجج عدم وجود مالكين مسجلين لتلك الأراضي أو كونهم خارج البلاد، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية.
وأضافت أن هذا القرار يأتي بعد مصادقة الكابينت السياسي والأمني على قرارات تعزز الاستيطان وتسهم في ضم الضفة فعليًا.
