قررت النيابة العامة المصرية حبس مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة طبيب تجميل.
وجاء القرار عقب مداهمة مركز تجميل شهير بمدينة الفيوم يديره المتهم، حيث تبين أنه يزاول المهنة من دون ترخيص من وزارة الصحة، ودون قيد في نقابة الأطباء المصرية.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الواقعة بدأت بعد تلقي إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بلاغات من مواطنين تفيد بوجود مركز تجميل يُجري عمليات حقن وفيلر وبوتوكس من دون إشراف طبيب مختص.
وعلى الأثر، تشكلت لجنة من وزارة الصحة بالتنسيق مع شرطة المصنفات الطبية، وتمت مداهمة المركز الواقع في منطقة الحواتم بمدينة الفيوم، ليتم ضبط المتهم متلبسًا أثناء مزاولة المهنة.
وبحسب تقارير صحافية، فقد تم التحفظ على كمية من الأدوية والمحاليل والمعدات الطبية الخاصة بعمليات التجميل ومواد الحقن، كما جرى إغلاق المركز بالشمع الأحمر بناءً على قرار من مديرية الصحة.
وأكدت المعاينة الميدانية أن المتهم كان يروّج لنفسه عبر صفحات التواصل الاجتماعي باعتباره "خبيرًا في التجميل والعناية بالبشرة"، مستغلاً صفته كمرشح مستقل في الانتخابات المقبلة لبناء سمعة اجتماعية وجذب الزبائن.
جدل انتخابي
أما على الصعيد الانتخابي، فقد أثارت القضية جدلاً واسعًا في محافظة الفيوم، إذ يُعد المتهم أحد المرشحين المستقلين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2025، المقرّر إجراؤها يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولا يزال اسم المتهم مدرجًا ضمن القائمة النهائية للمرشحين، بينما لم يصدر أي قرار رسمي من الهيئة بشأن شطبه أو استبعاده.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر داخل اللجنة العامة للانتخابات في الفيوم قوله إن "الهيئة لا تتخذ أي إجراء إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي"، موضحًا أن ترشح المتهم يظل قائمًا قانونًا إلى حين صدور حكم بات.
وتتواصل التحقيقات بإشراف المستشار رئيس نيابة الفيوم الكلية، الذي أمر بتجديد حبس المتهم إذا استدعت التحريات ذلك، كما تم إخطار نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة رسمياً بالواقعة.
ويأتي الحادث في وقت تكثف فيه الأجهزة الرقابية والطبية حملاتها على مراكز التجميل غير المرخّصة في مختلف المحافظات، بعد تكرار وقائع مشابهة أسفرت عن أضرار صحية جسيمة للمواطنين.
