ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي بقدر طفيف في الأسواق الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كردستان، مسجلًا 163 ألف دينار تقريبًا لكل 100 دولار.
إلى ذلك، رحبت وزارة الخزانة الأميركية بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي، فضلًا عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها، بددت الحكومة العراقية المخاوف بشأن استقرار أسعار المواد الغذائية في ظل ما يشهده سوق العملة مؤخرًا.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن أسعار المنتجات لم تشهد أي تغير على خلفية ارتفاع سعر الصرف، كاشفة عن إمكانية استيراد القطاع الخاص لمستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والمبيدات واللقاحات والأدوية البيطرية بأسعار الصرف الرسمية.
"حلول ترقيعية"
بدوره، أكد وزير التجارة على أن المخازن ممتلئة بالمواد المدعومة، فيما تتدخل الحكومة في السوق عبر حملة لتعزيزه، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وليس منافسته.
وبعد الإعلان عن إجراءات البنك المركزي، أعربت رابطة المصارف الخاصة عن جاهزيتها للتطبيق، فيما كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن أن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي.
عشرات المواطنين في #العراق يتظاهرون للمطالبة بخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي#العربي_اليوم تقرير: تحسين طه pic.twitter.com/7vFIqfbtJ2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي ناصر الكناني: إن تذبذب سعر الدولار ليس بجديد في العراق، وذلك بسبب بعض النافذين الذين يرفضون تنفيذ الإصلاحات بشكل واقعي وحقيقي.
ويشير في حديث لـ"العربي" من بغداد إلى أن "العراق يستورد بشكل رسمي ما لا يقل عن 60 مليار دولار سنويًا، إلا أن المشكلة هو الاستيراد الذي يتم من خارج آلية المصارف عبر حوالات في السوق السوداء".
ويقول: "لا يمكن أن تُعالج هذه الأمور بين ليلة وضحاها عبر حلول ترقيعية".
