أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بحسب الجريدة الرسمية.
وبذلك، يكون سعيد قد تجاهل دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحًا وينتهي في العاشرة ليلًا يوم 25 يوليو/ تموز. وسيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وعين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
وأكّد الصادق بلعيد الأربعاء أنه سيمضي قدمًا في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر"، بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل
وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، رفضه المشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس، "إذا لم يغيّر سعيّد صيغته الحالية".
وقال الناطق باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الظاهري: "إن الحوار لكي يكون ناجحا يجب أن يخرج باتفاقات. ويجب أن لا يبدأ بنتائج مسبقة لكي يكون جديًا".
وأعلن الاتحاد أيضًا أنه سينظم إضرابًا وطنيًا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجًا على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور.
لكن موقف الاتحاد يتعارض لأول مرة مع موقف منظمات أخرى. فقد وافقت رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين واتحاد المرأة على المشاركة في الحوار، ما سبب تصدعات داخل هذه المنظمات قد تلقي بظلالها على نسبة المشاركة في الاستفتاء المرتقب.
واعتبر الكاتب الصحافي مراد علالة أن رئيس الجمهورية بصدد إضاعة الكثير من الوقت على حساب البلاد والعباد لأن الأزمة المركبة تزداد عمقًا كل يوم. وقال: "هو أيضًا بصدد إهدار الرصيد المساند له بعد 25 يوليو الماضي". وأضاف: "حتى الذين ساندوه نقديًا ربما هم بصدد التبرؤ".
فريق قانوني لمتابعة قضايا المعارضين
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة القضايا السياسية ومحاكمات معارضين ومدونين.
وأوضحت جبهة الخلاص في بيان أن تونس تشهد سلسلة جديدة من المحاكمات على خلفية مواقف سياسية معارضة لما سمّته "الانقلاب" وتدوينات مناهضة لرئيس السلطة القائمة تشمل نوابًا في البرلمان المنحل ومعارضين.
وجدّدت جبهة الخلاص رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وعدّت ذلك خرقًا لأحكام الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية. كما عبّرت عن تمسكها بمواصلة الدفاع عن استقلال القضاء.
الحاجة لتفعيل دور الشراكة
في هذا السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب رضا لاغا أن المشكلة في التجربة التونسية "أنها توجد في منطقة زوابع وهناك نوع من القطبية حصل في مرحلة الانتقال الديمقراطي وربما ذلك ما دفع التجربة التونسية إلى أن تعيش مبدأ التوافق".
وفي حديثه إلى "العربي" من تونس قال لاغا: "هناك انقسام في المشهد التونسي وهذه حقيقة لا يمكن أن نتجاهلها".
وأضاف: "نحن نتحدث الآن عن خلاف بين طيف كان مساندًا وداعمًا لمسار 25 يوليو ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل لاعبًا أساسيًا وطرفًا وازنًا في هذا المضمار".
ولفت لاغا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس سعيّد، معتبرًا أن الإضراب الوطني الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل سيشكل ضغطًا سياسيًا على الرئيس".
