تعيش تونس على وقع أزمة غياب العديد من السلع الأساسية أبرزها السكر والزيت النباتي والحليب ومشتقاته، وهو ما دفع العديد من المصانع الغذائية للتوقف عن العمل.
وبحسب مراسلة "العربي"، دفع هذا النقص في المواد الأساسية بالمصانع إلى أنّ تفرض حصصًا محددة لكل مشتر وهو ما ينذر بأزمة حادة قد تشمل مواد أخرى في الأيام المقبلة.
نقص حاد في المواد الأساسية
ويقول صاحب بقالة في العاصمة التونسية رضا بن عمارة: إنّ أغلب المواد الأساسية غير موجودة في السوق وسط شكاوى عديدة من المواطنين جراء هذا النقص الكبير.
ويشير في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ المحال الكبيرة التي تزود السوق بالمواد الأساسية تشكو هي الأخرى من النقص الحاد في هذه المواد.
كما أنّ المواد الأساسية لتصنيع المشروبات الغازية تشكو هي الأخرى من النفاد في السوق، الأمر الذي تسبب في اضطراب بالعمل، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام أحد المصانع في انتظار دورها للتزود بالمواد، وفق مراسلة "العربي".
وتعاني الشركة العامة للمشروبات والصناعات الغذائية من نقص في الإنتاج جراء النقص الحاد في المواد الأساسية، حيث يكشف كاتب عام مصنع المشروبات الغازية سهيل بوخريص أن المعمل لم يقع تزويده بمادة السكر من ديوان التجارة منذ أربعة أيام بداعي "عدم وجود مخزون كاف".
"تأجيج الأوضاع الاجتماعية"
وفي الأثناء، يتناول الرئيس قيس سعيّد باستمرار ملف غياب سلع غذائية أساسية عن السوق، حيث زار أمس الجمعة العديد من المؤسسات الرسمية التي تعنى بقطاع توزيع المواد الأساسية.
ووفق بيان للرئاسة التونسية، فقد شدّد سعيّد أثناء زيارته إلى وزارة التجارة "على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس".
واعتبر أن "بعض المواد التي تم تخزينها في عدد من المناطق واحتكارها يهدف إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية لأهداف سياسية فضلًا عن الربح غير المشروع".
كما دعا سعيّد - بحسب الرئاسة - إلى "التعامل بصرامة أكثر مع هؤلاء الذين لا يتورعون على الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، فعوض أن يساهموا في إيجاد الحلول يسعون إلى نقيض ذلك تمامًا".
وعلى الرغم من تلك الأزمة المتصاعدة يعزو سعيّد النقص في المواد الأساسية إلى "الاحتكار والمضاربة"، وهي تبريرات لطالما اعتبرت "غير واقعية" إزاء أزمة تعود إلى صعوبات مالية تعيشها الدولة تجعلها عاجزة عن تزويد السوق بكل المنتجات.