سعيًا لانهيارها.. سموتريتش يتوعد بـ"خنق" السلطة الفلسطينية اقتصاديًا

توعّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، بالسعي لانهيار السلطة الفلسطينية من خلال خنقها اقتصاديًا، بغرض منع قيام الدولة المستقلة.

وقال سموتريتش في تدوينة عبر منصة "إكس": "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع خطر الدولة الفلسطينية، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية من خلال الخنق الاقتصادي".

وزعم أن السلطة الفلسطينية "تسعى في جوهرها إلى تدمير إسرائيل".

وكان سموتريتش جمد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية حادة لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة منذ أشهر طويلة.

أزمة أموال المقاصة

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءًا من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرًا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في الشهر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوًا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدًا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

دعوات جديدة لضم الضفة

في السياق، جدد سموتريتش دعوته لضم 82% من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وزعم أن "تطبيق السيادة الإسرائيلية هو السبيل الوحيد لضمان عدم قيام دولة فلسطينية".

وتمهيدًا لضم الضفة الغربية المحتلة، ترتكب إسرائيل جرائم تشمل هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية إنهاء إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

بدوره، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تدوينة على منصة "إكس" السلطة الفلسطينية بأنها "إرهابية".

 وقال بن غفير: "إن لم نُفكّكها في الوقت المناسب، فسنستيقظ متأخرين، كما حدث في غزة".