تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نصّ على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي دخل إليها في الجنوب والالتزام بالقرار 1701.
كما أن المطلوب من الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، تشكّل شرطًا من الدول المانحة لدعم لبنان.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام من 24 وزيرًا بينهم خمس نساء، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.
وتعهّد سلام بأن يكون رئيسًا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مع توليه مهماته في بلد عانى على مدى الأعوام الماضية من انهيار اقتصادي غير مسبوق وانفجار هائل في مرفأ بيروت وتجاذبات سياسية وحرب مدمّرة شنتها إسرائيل على لبنان.
رئيس الحكومة اللبنانية يتعهد بإعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي
وبعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيسًا للبلاد. وبعد أيام من انتخابه، استدعى القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوردت الرئاسة في بيان اليوم، أن "الرئيس (جوزيف) عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا".
وفي كلمته الأولى بعد إعلان التشكيلة، قال سلام: "إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".
وأضاف: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
التحديات المرتقبة التي ستواجهها الحكومة الجديدة في لبنان
وتعليقًا على تشكيل الحكومة اللبنانية، أوضح رئيس تحرير صحيفة "المدن" اللبنانية منير الربيع، أن التحدي الأول الذي سيكون أمامها هو "البيان الوزاري".
وفي حديث للتلفزيون العربي من بيروت، أضاف الربيع أن البيانات الوزارية ومنذ حكومة تمام سلام عام 2014 لم تتضمن عبارة "الجيش والشعب والمقاومة"، وتم إيجاد صيغ مغايرة لها.
وأضاف: الآن لن يتم اللجوء إلى ذكر كلمة مقاومة في البيان الوزاري المتوقع صدوره.
وأشار إلى صيغتين: الأولى اعتماد ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، والثانية - كما يفضل رئيس الحكومة - العودة إلى اتفاق الطائف، وأن الدولة هي المسؤولة عن الدفاع عن لبنان في مواجهة كل الاعتداءات وكذلك عن تحرير الأراضي اللبنانية.
ولفت منير الربيع إلى أن قوة الدفع الدولية والداخلية لتشكيل الحكومة أو لانتخاب رئيس للجمهورية هي التي أعطت زخمًا للرئيسين جوزيف عون ونواف سلام للإصرار على تمسكهما بتسمية وزير شيعي من خارج الثنائي حزب الله وحركة أمل، لأن الصراع الأساسي لآلية عمل هذه الحكومة هو على الوجهة السياسية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الحكومة مهمتها استكمال تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وستكون أمام تحديات أساسية تتصل بالوضع في الجنوب.
