نظم صحافيون تونسيون، اليوم الخميس، مظاهرة في العاصمة تونس، ضدّ "الخروقات" التي تهدد الحريات في بلادهم على ضوء قرارات الرئيس قيس سعيّد بتنفيذ إجراءات سياسية جعل بموجبها كل السلطات بيده.
فقد شارك عشرات الصحفيين بالمسيرة الاحتجاجية تحت شعار "حرية الصحافة في تونس تواجه الخطر الداهم"، تنديدًا بما اعتبروه "خطرًا يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير" في البلاد.
وكانت نقابة الصحافيين قد دعت للمشاركة في المسيرة التي ردد فيها شعارات مثل "سلطة رابعة لا سلطة راكعة"، و"حرية الصحافة تواجه خطرًا داهما"، و"ثابتون في حرية الدفاع عن الصحافة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
الصحافة تنتفض بوجه "الديكتاتورية"
وفي كلمة على هامش المسيرة، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: "بعد 9 سنوات من خروج مسيرة مماثلة لهذه تطالب بحرية الصحافة نجد أنفسنا اليوم نرفع الشعارات نفسها لأن الانتهاكات متواصلة بعد ضرب حرية التعبير والصحافة".
وأضاف: "نقف بالحزم نفسه ضد المنظومة التي تكرس بوادر الديكتاتورية، كل النشطاء مستعدون للدفاع عن حريتهم ضد السلطة وأصواتنا ستظل عالية".
وطالب بأن "يكون تعهد الرئيس سعيّد بحماية الحريات أمرًا واقعًا".
تداعيات إجراءات سعيد على الصحافة
وقبيل التحرك، عرضت النقابة في مؤتمر صحافي تقريرها السنوي "التهديدات الجدية" لحرية الصحافة وخصوصًا منذ 25 يوليو/ تموّز، وهو التاريخ الذي أعلن فيه سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد.
حيث أكد معدّو التقرير أنه "منذ 25 يوليو/ تموز، يواصل الرئيس سياسة الاتصال الافتراضي من دون أن ينظم مؤتمرًا صحافيًا واحدًا".
وأضافوا أن سياسة السلطات خاضعة لحكم الرئيس الذي يفرض "إغلاقًا تامًا" وهي سياسة اتصال "لا تعترف بحقوق المواطنين في معرفة ما يحصل في بلدهم".
كما لفتوا إلى أن "الخروقات" المسجلة خلال العام الفائت، كانت الأعلى منذ السنوات الخمس الفائتة ومرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أقرّها الرئيس من بينها ملاحقة الصحافيين قضائيًا وتوقيفهم وتعنيفهم والضغط من أجل تغيير سياساتهم التحريرية، "خدمة للسلطات الحاكمة" وفق المشرفين على التقرير.
كذلك شددت النقابة على "تراجع كبير" في احترام الحريّات، بسبب التجاذبات السياسية وهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسعيّد، يتهمه معارضوه بالتأسيس لديكتاتورية وحكم فردي في البلاد.
واقع حرية الصحافة في تونس
بدورها، عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن مخاوف من "تمييع مكتسبات الثورة" فضلًا عن "انحراف سلطوي"، داعية الرئيس إلى "الحفاظ على حرية الصحافة".
فبعد سنوات من اعتبارها نموذجًا عربيًا متفردًا في التعامل مع الصحافة، تراجع تصنيف تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي صدر يوم الثلاثاء الفائت، من المرتبة 73 العام الماضي إلى المرتبة 94 هذا العام، بمعدل بلغ 21 نقطة.
إذ تشير "مراسلون بلا حدود" إلى أن ترهيب الصحافيين أصبح أمرًا شائعًا في الصحافة التونسية، مع تزايد المخاوف على مستقبل الصحافة في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد.
في هذا السياق، تحدث رئيس تحرير موقع "الكتيبة" محمد اليوسفي لـ"العربي" بمناسبة يوم الصحافة العالمي، مؤكدًا أن هناك أسبابًا واضحة للعيان لتراجع الحريات الإعلامية في تونس، ومعتبرًا أن ما يحدث هو "نكسة حقيقية وانتكاسة كبرى".
وقال من تونس: "المكسب الحقيقي الوحيد الذي تحقق منذ الثورة حتى اليوم هو هامش حرية التعبير والصحافة والإعلام، ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية ودولة المواطنة دون إعلام حر يعمل من أجل المجتمع".
وشددّ على أن الإعلام الحر والشفاف والمهني هو ضمير المجتمع الديمقراطي.
كما لفت اليوسفي إلى أن الأسباب السياسية ومنعرج 25 يوليو/ تموز الأخير ساهم بشكل أو بآخر في هذا التقهقر من خلال المحاكمات العسكرية لعدد من الصحافيين، والملاحقات الأمنية والاعتداءات، وعدم احترام قانون النفاذ إلى المعلومة، وعدم احترام الفصلين 31 و32 من الدستور، اللذين يضمنان حرية الصحافة في تونس.
وأضاف: "يتحمل سعيّد مسؤولية أساسية لما يجري حاليًا على اعتبار أنه لا يحترم قانون النفاذ إلى المعلومة ولا يجري حوارات مع الصحافيين".