قلل الرئيس الأميركي جو بايدن، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة.
وردًا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن: "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق، التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".
ليس ثمة شيء
وأضاف الرئيس الأميركي: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".
وكان البيت الأبيض قد انتقد الجمهوريين معتبرًا أنهم يبدون "غضبًا مصطنعًا" في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها لدى بايدن، مؤكدًا أن الأخير يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخص الاستفسارات المبنية على "حسن النية".
وبعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه جرى العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
وتُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في "مركز بن بايدن" للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضًا إلى القضاء.
قضية حساسة لبايدن
والقضية محرجة لأن الديموقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
وثائق "سرية" جديدة في منزل #بايدن وفي مرآب سيارته.. إليكم التفاصيل 👇#الولايات_المتحدة تقرير: عماد الرواشدة pic.twitter.com/cRCPsvUKyY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 13, 2023
كما أن القضيّة شديدة الحساسيّة بالنسبة إلى بايدن الذي يُفكّر في الترشح لولاية رئاسيّة ثانية، فضلًا عن أن منتقديه استغلوا سلسلة الاكتشافات المستمرّة هذه، ليقولوا إنّه لم يكُن شفّافًا وصريحًا.
وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تمامًا كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترمب، وذلك لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقًا برلمانيًا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأميركيّين ونوّابهم بإحالة كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.
ويقول المدافعون عن بايدن إنّ ما حدث بعيد كلّ البُعد عن تصرّفات ترمب الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع وثائق سرّية.
وعلى الرغم من الفارق الشاسع بين الواقعتَين، لا مفرّ من حقيقة أنّ هذا الوضع المعقّد سيؤثّر سلبًا على بايدن.
وقال بايدن لصحافيّين أمس الخميس: "أنا آخذ الوثائق السرّية والمواد السرّية على محمل الجدّ. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".
حتّى الآن، لا يوجد مؤشّر على ارتكاب مخالفات جنائيّة. ويقول البيت الأبيض إنّ عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلّة انتباه.