كشفت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك نُشر الأربعاء أن المدنيين في تيغراي استُهدِفوا في "حملة تطهير عرقي لا هوادة فيها" في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكانت القوات الأمنية الإثيوبية قد انخرطت مع حلفائها في "تطهير عرقي" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، حسبما قالت المنظمتان الحقوقيتان.
"طرد بطريقة مُنسقة"
وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي بطريقة "مُنسقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.
وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض" "We Will Erase You From This Land" إن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".
وأجرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طيلة 15 شهرًا، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من إثيوبيا.
"أرادوا تطهير دمها"
ووثقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب قالت إن المعتدين عليها أرادوا "تطهير" دمها.
كما جمّعتا أيضًا شهادات بوفاة تيغرانيين في سجون مكتظة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر. وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.
وقال جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، إن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين "أكاذيب" وأن التقرير "غير مسؤول ومتحيّز". وأضاف: "لم تنخرط أي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلما يذكر التقرير". واتّهم جيزاشيو مولونه جبهة تحرير شعب تيغراي بإخضاع شعب أمهرة لهكذا أمور طوال عقود.
"جرائم مروّعة"
ويشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الإثنية في إثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان. وكانت الولايات المتحدة قالت في مارس/ آذار 2021 إن غرب تيغراي يشهد "أعمال تطهير عرقي"، ما اعتبرته سلطات أمهرة "دعاية".
ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضًا إلى أديس أبابا، فاتهمتا حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بالتستر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقل إلى غرب تيغراي.
وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيغراي حصلت "بموافقة القوات الفدرالية الإثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها".
وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث: "نفت السلطات الإثيوبية على الدوام النطاق الصادم للجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها".
حظر استخدام لغة تيغراي
وأرسل أبيي أحمد قبل 17 شهرًا قواته إلى تيغراي بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة جبهة تحرير شعب تيغراي بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي. واستولت القوات الفدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيغراي وعُيّنت إدارة جديدة.
ولفتت هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية.
وبحسب المنظمتين، انضمّت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكان تيغراي من منازلهم.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنها ستراجع التقرير وستحاسب جميع المسؤولين عن هذه الأعمال المزعومة. لكنها أضافت أنها قلقة إزاء "الإيحاءات الإتنية في التقرير والتي يبدو أنها تلقي اللوم على البعض بشكل غير متناسب في حين تحاول تبرئة الآخرين".
وكان قد تم إيقاف الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن "البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين".
ووعد أبيي أحمد بإنهاء سريع للصراع، غير أن النزاع استمر فيما تغيّر خط الجبهة عدة مرات حتى تخطى النزاع حدود تيغراي. وقُتل عدد لا يُحصى من المدنيين واتهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حق مدنيين.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد في 25 مارس/ آذار هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت على إثرها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.