أعلنت السلطات السورية السبت تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيًا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدًا في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم بشار الأسد.
ونص مرسوم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، الموقع من الرئيس أحمد الشرع، والذي يحمل الرقم "20" لعام 2025، على تشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي "إيمانًا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانًا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة".
مطالبات بالمحاسبة
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات، التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفًا جويًا واسعًا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
مرسوم تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" أوضح أن مهمة هذه الهيئة ستكون "كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وتكليفه بـ"تشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو/ أيار 2025)". وبيّن أن الهيئة "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
الهيئة الوطنية للمفقودين
وفي مرسوم منفصل، أعلن الشرع تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف كشف مصير "آلاف" من المخفيين قسرا.
ويبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة في سوريا.
وحفلت الأعوام الماضية بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت الى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.
وأتى تشكيل الهيئة "حرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب المرسوم الموقع بتاريخ السبت 17 مايو/ أيار 2025.
وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".
وسيرئس الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في مارس/ آذار عضوا في اللجنة المكلفة صياغة مسودة إعلان دستوري.
مخرجات الحوار الوطني
وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
وفي 6 مارس الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ"محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري".
وفي منشورات على إكس، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: "على مدار 14 عامًا، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف".
واستدرك: "لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة".
كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس، بـ"العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا".
"العدالة الشاملة"
وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق "العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد".
يذكر أنه من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري والذي خلُص إلى 18 مخرجًا في فبراير/ شباط الفائت، أجمع المشاركون على "تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق".
وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة برئاسة أحمد الشرع، وحكومة انتقالية جديدة.
